تمكنت عناصر مكافحة المخدرات التابعة لمصلحة الشرطة القضائية بالحسيمة أخيرا، من تفكيك شبكة متخصصة في ترويج المخدرات القوية من نوع ” الهيروين”، بعد عمليات مركزة، وصفت بالناجحة، وذلك بمنطقة أجدير التي تبعد عن مدينة الحسيمة بحوالي عشرة كيلومترات وبناء على معلومات توصلت بها مصلحة الشرطة القضائية حول وجود شبكة لترويج الهيروين، جندت فرقة محاربة المخدرات كل عناصرها ووسائلها من أجل تفكيكها نظرا لخطورة هذا النوع من المخدرات. وبعد عملية التحري والبحث وجمع المعلومات اللازمة حول مكان وجود الشبكة ذاتها، تم إيقاف شخصين يشتبه في ترويجهما هذا النوع من السموم، كانا على متن سيارة أجرة صنف ( أ )، وذلك بالسد الأمني الكائن بنقطة بوجيبار، حين كانا قادمين من أجدير نحو مدينة الحسيمة. وبعد تفتيشهما، عثرت عناصر السد بحوزتهما على سبع عينات من الهيروين، وتم اقتيادهما إلى مصلحة الشرطة القضائية للاستماع إليهما في محضر قانوني، بعد وضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة. وأفاد مصدر مطلع، أن عملية إيقاف المتهمين اللذين اعتبرتهما مصادر أمنية صيدين ثمينين، ساعدت عناصر الشرطة القضائية، على الكشف عن خيوط هذه الشبكة، التي كان أفرادها يتنقلون بحذر بالمنطقة، وذلك بعد أن قاموا بإنشاء شبكة مدمنين تعدى نشاطها أجدير، للحسيمة التي شكلت بالنسبة إلى هؤلاء سوقا خصبة بسبب اتساع قاعدة المدمنين. مباشرة بعد عملية الإيقاف، تجندت فرقة مكافحة المخدرات، وانتقلت إلى أجدير وقامت بنصب كمين محكم للمروج الذي زود المومأ إليهما بالمخدر المذكور ، وتم إيقافه بمكان نشاطه، وبعد إجراء تفتيش لمنزله عثرت عناصر الشرطة القضائية على عينات من مخدر الهيروين كانت معدة للترويج. وانطلاقا من الموقوف الأخير، انتهت فصول هذه العملية، بإيقاف المزود الرئيسي، حيث انتقلت عناصر من الفرقة نفسها لأجدير، وتم تطويق منزل الأخير بإرشاد من الموقوف الأخير، وبمجرد أن حاولت العناصر سالفة الذكر، اقتحام منزل المعني بالأمر، واجههم بمقاومة وعصيان، وحاول الفرار عبر سطح المنزل، قبل أن يسلم نفسه لعناصر الشرطة القضائية التي ضربت طوقا أمنيا على منزله. وعلم من مصدر مطلع، أن اثنين من الموقوفين، كانا موضوع خمس مذكرات بحث من أجل ترويج المخدرات القوية. وبعد الاستماع إلى المشتبه فيهم، أحيلوا أمام وكيل الملك لدى ابتدائية الحسيمة من أجل ترويج المخدرات القوية، ليتم اعتقالهم وعرضهم على ذمة التحقيق.