شكل موضوع " اهمية الطب الشرعي في ضمان سير العدالة" محور مائدة مستديرة نظمتها اللجنة الجهوية لحقوق الانسان الحسيمة- الناظور صباح هذا اليوم السبت بقاعة الاجتماعات ببلدية الحسيمة ، وذلك بمشاركة عدد من المختصين والفاعلين في مجال الطب الشرعي من أطباء شرعيين ومسؤولين مؤسساتيين ومهنيي القضاء . وياتي تنظيم هذا اللقاء حسب المنظمون لتسليط الضوء على وضعية الطب الشرعي بالمغرب باعتبار أهميته البالغة في ضمان حسن سير العدالة وفي حماية الحقوق وتوفير شروط المحاكمة العادلة وعدم الإفلات من العقاب. واجمع المتدخلون خلال هذه الندوة على ان منظومة الطب الشرعي بالمغرب لم تصل الى المستوى الذي يخول لها اقرار نظام قوي للعدالة الجنائية، وذلك نتيجة مجموعة من الاختلالات و النقائص التي تعرفها هذه المنظومة ، سواء على مستوى تكوين الاطباء الشرعيين ، وكذا غياب شرط العمل المواتية لنقص التجهيزات وضعف الاستثمار في المجال ، اضافة الى الاختلالات في تسليم الشواهد الطبية . واكد المتدخلون على ضرورة النهوض بأوضاع الطب الشرعي وذلك من خلال تقوية التكوين بالنسبة لمختلف المتدخلين من خلال توظيف أساتذة في الطب الشرعي وإحداث أقسام الطب الشرعي في المراكز الاستشفائية ، ووضع إطار تشريعي وتنظيمي متكامل للأنشطة الطبية الشرعية وكذا ضرورة ضمان تمويل منصف ومستدام لهذا القطاع وذلك لما يشكله الطب الشرعي من اهمية في تحقيق العدالة سواء للضحايا او للجناة. دليل الريف : تغطية خاصة