احتضنت قاعات الندوات بمركز الفتح لتصفية الكلي والتنمية الصحية الكائن مقرها بمدينة ميضار صباح يوم السبت 6 يوليوز الجاري، مائدة مستدير تمحورت حول واقع الصحة بمنطقة الريف تحت شعار "الحق في الصحة .. إمكانات وانتظارات" نظمتها اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالناظور - الحسيمة، وأطرها كل من مندوبي الصحة بإقليميالناظور والدريوش والحسيمة، إضافة لممثل المندوبية الجهوية بالجهة الشرقية. هذا وحضر الندوة ممثلون عن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، إضافة لتمثيليات عن الجمعيات المدنية والحقوقية والنقابية بإقليمي الدريوش والناظور، وقد تم في بداية أشغال الندوة تسليط الضوء على ضرورة احترام مبادئ حقوق الإنسان ذات الصلة بتمتع المواطنات والمواطنين من الحق في الصحة، وبعدها ألقت السيدة نسرين العمري المندوبية الإقليمية للصحة بإقليم الدريوش عرضاً تمحور حول الواقع الذي يعيشه القطاع من نقص حاد في الموارد البشرية وضعف في التجهيزات الطبية وما إلى ذلك، كما ألقى كل من المندوبين الإقليميين للصحة بالناظوروالحسيمة، عرضاُ تطرقا خلاله لجانب من المشاكل التي تعرفها المراكز الصحية التابعة لنفوذهم، كما لم يغفلوا الكم الهائل من المرضى الذين يتوافدون على المراكز الصحية للناظور والحسيمة قادمين من مختلف مناطق إقليم الدريوش، وقد عرفت الندوة أيضاً طرح الإكراهات والمعيقات على أرض الواقع، وتحديد التحديات المرتبطة بعدم الإعمال الكامل للحق في الصحة، وذلك في أفق صياغة وثيقة متكاملة تشخص الوضع الصحي، وترصد طرق وإمكانات ضمان الحق في الصحة. وأثناء المناقشة، تلقت المندوبة الإقليمية للصحة بالدريوش انتقادات شديدة اللهجة خصوصاُ من طرف ممثلة جمعية خميس تمسمان التي تطرقت للمشاكل التي يتخبط فيها المركز الصحي ببودينار خصوصاً دار الولادة، وكذا ارتفاع نسبة الوفيات في صفوف النساء بسبب سرطان الرحم والثدي الذي يشكل أكبر خطر صحي على حياة ساكنة القرى، إضافة لمداخلة عدد من النشطاء التي صبت حول الوضع المتردي الذي يعيشه هذا القطاع الحيوي وكذا المشاكل الكثيرة التي يتخبط فيها وخصوصا منطقة الريف التي تعاني من نقص حاد في الأطر الصحية والتجهيزات الطبية إضافة لندرة المصحات العمومية، ناهيك عن تقديم بعض المتدخلين لمجموعة من الإحصائيات التي تبين التراجع الكبير الذي يعرفه المجال الصحي بأقاليم الريف. وفي السياق ذاته عرفت الندوة رفع توصيات من شأنها تحسين وضعيات القطاع بأقاليم الريف همت تعزيز وتثمين الشركات مع كل التنظيمات المدنية والمؤسسات المنتخبة والفاعلين التنمويين جهويا ووطنياً، بالإضافة لدعم الموارد البشرية عبر التوظيف لسد الخصاص في المؤسسات الإستشفائية واعتماد آليات التدخل لمواجهة النقص، واعتماد مساطر ملائمة في عملية الانتقال تتناسب وطبيعة قطاع الصحة، مع ضرورة سن قانون جديد يحدد بشكل أدق اختصاصات الأطر الطبية لرفع اللبس القائم حالياً، وكذا التأكيد على ضرورة اعتماد طبيب العائلة . تجدر الإشارة إلى أن الحسين الوردي وزير الصحة وجمال خلوق عامل الإقليم وعدد من المنتخبين ورؤساء الجماعات وممثلي بعض الأحزاب السياسية غابوا عن اللقاء رغم أهمية الموضوع وما لهذه الندوات من تأسيس واقع صحي جديد لا سيما في ظل تعالي عديد الأصوات المنادية بضرورة إيلاء ملف الصحة بإقليم الدريوش العناية اللازمة على ضوء النقائص المسجلة في التجهيزات خاصة .
