أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بإستئنافية الحسيمة الأربعاء الماضي، متهما بثماني سنوات سجنا وتعويض مادي لفائدة الضحية قدره 100 الف درهم، بعد متابعته بتهمة الاغتصاب المتبوع بالحمل. واستمعت المحكمة خلال الجلسات السابقة الى جميع الأطراف، اذ في الوقت الذي نفى فيه المتهم واقعة ممارسة الجنس مع الضحية القاصر، والتي تعاني إعاقة ذهنية، تشبثت الأخيرة بأقوالها، مؤكدة واقعة الاغتصاب الذي نتج عنه افتضاض بكارتها وحملها. واستمعت المحكمة كذلك إلى الشهود الذين اكدوا ان الضحية كانت تتردد باستمرار وفي اوقات متفرقة على محله التجاري نواحي الحسيمة، ما اعتبرته المحكمة دليلا على واقعة الاغتصاب الذي تعرضت له الضحية القاصر. كما استندت الى نتائج الخبرة الجينية التي اجريت على الرضيع الذي انجبته القاصر بعد حملها ، والتي اكدت ان الاخير هو من صلب المتهم . وكانت خيوط الحادث بدات بعد شكاية توصلت بها النايبة العامة تفيد بتعرض قاصر لاغتصاب بمنطقة اجرير التي تبعد عن الحسيمة بحوالي 10 كيلومترات مرفوقة بشهادة طبية تثبت ذلك . ورغم الاتهامت الموجهة الى المعني بالامر البالغ من العمر 50 عامل و الحجج التي ووجه بها من قبل قاضي التحقيق و المحكمة بما فيها نتائج الخبرة الجينية ، تشبث المتهم ببرائته رغم اعترافه بان الصحية كانت تتردد على محله التجاري من حين لاخر ويقدم لها الحلوى ، نافيا جملة وتفصيلا ان يكون قد مارس عليها الجنس او افتض بكرتها . وتبين للمحكمة بعد الاستماع لكل الاطراف خاصة الشهود ان كل القرائن تشير الى ثبوت التهمة في حق المتهم ، وخلصت الى ادانته بالعقوبة السالفة الذكر. وعلم من مصدر مطلع ان المتهم ابدى استعداده ورغبته في الزواج بالضحية طمعا في اطلاق سراحه غير ان اسرة الضحية اصرت على ان يؤدي المتهم ان كان ينوي الزواج بها مبلغا ماليا قدرته بعض المصادر بازيد من 30 مليون سنتيم .