قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة هذا اليوم الأربعاء 5 ماي بسنتين من السجن النافذ في حق الناشط الفبرايري علي بن عبد الله الذي كان رهن السجن الاحتياطي منذ شهر فبراير الماضي. وتابعت النيابة العامة علي بن عبد الله تقريبا بنفس التهم التي يقضي بسببها نشطاء الحركة الاحتجاجية خصوصا المنتمين لحركة 20 فبراير ببني بوعياش عقوبات سجنية تراوحت ما بين سنة و 12 سنة، منها التجمهر غير المرخص وإهانة القوات العمومية، وذلك على خلفية الأحداث التي كانت عرفتها بني بوعياش مطلع السنة الماضية. ورغم نفى الناشط علي بن عبد الله للتهم الموجهة إليه وكذا انتمائه لحركة 20 فبراير إلا أن المحكمة كان لها رأي أخر وقررت إدانته بسنتين سجنا نافذا. وكان بن عبد الله قد اعتقل يوم 18 فبراير بمدينة تطوان وتم تسليمه للمصالح الامنية باقليم الحسيمة قبل ان يامر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالحسيمة بمتابعته في حالة اعتقال. وفور صدور حكم ادانة الناشط الفبرايري سارع نشطاء الحركة في تعليقاتهم على شبكات التواصل الاجتماعي الى استنكارهم وتنديدهم لهذا الحكم الذي وصفوهم بالغير العادل واعتبروه استمرارا في الانتقام من مناضلي الحركة.