الريف وخفافيش الظلام...

يبدو أن رئيس ما يسمى بجمعية الريف لحقوق الإنسان السيد شكيب الخياري، قد شرع في حصد ما كان يزرعه خلال الآونة الأخيرة، حيث عمل بذلك على تكسير ما هو مألوف ومعتاد في العمل الحقوقي أولا، والعمل الصحفي/ الإعلامي ثانيا. ففي سياق تصفية حساباته الشخصية مع بعض الجهات الحزبية شن الخياري حملة إعلامية واسعة النطاق ضد الحركة الاحتجاجية في آيث بوعياش عامة، وضد المعتقلين تحديدا. هذا بالإضافة إلى شنه لهجوم لاذع على بعض المتضامنين مع الحركة الاحتجاجية وما تلاها من الإعتقالات والمحاكمات الصورية الإنتقامية في حق خيرة شباب البلدة (= آيث بوعياش)، متهما إياهم بالسعي إلى " تأجيج " الأوضاع في آيث بوعياش، حيث طالب باعتقال بعض المناضلين الريفيين بهولندا ( انظر جريدة الأسبوع الصحفي الصادرة يوم الخميس 7 يونيو 2012 / العدد 696 ).

ولكونه يعتبر مناضلا " حقوقيا " لا يحق له أن يقوم بما قام به من دعاية ضد الإحتجاجات التي عرفتها آيث بوعياش مساء يوم 8 مارس الماضي، وما تلاها من الأحداث والتطورات المتلاحقة؛ وهي الدعاية التي كان الهدف منها خلط الأوراق وتشويه مصداقية الحركة الاحتجاجية، وبالتالي ضرب مشروعية المطالب التي تناضل من أجلها ساكنة آيث بوعياش مند أزيد من سنة، سواء عبر تزييفه للحقائق الموضوعية المتعلقة باندلاع المواجهات بين قوات الأمن والمحتجين من جهة، أو عبر التشهير ببعض الهيئات والمناضلين الذين تضامنوا مع انتفاضة الكرامة والحرية في آيث بوعياش ونواحيها (إمزورن وبوكيدارن..) من جهة ثانية.

لكن، وبعد وقت قصير من ذلك حدث ما لم يكن - ربما - متوقعا في نظر الخياري - حيث حصد ما كان يزرعه بالأمس القريب. ففي سياق سياسة التشويه والتشهير التي دشنها الخياري بنفسه نشرت مجلة " نافدة الريف"( العدد الأول) تحقيقا مطولا حول علاقة هذا الأخير ( = الخياري) بجهاز المخابرات ( الديستي) لتكشف لنا بذلك الوجه الآخر لهذا المناضل " الحقوقي". وفي ذات السياق أيضا تحركت خفافيش الظلام لتشن هجمة إعلامية على منتدى شمال المغرب لحقوق الإنسان بشكل عام، وعلى بعض مناضلي المنتدى بشكل خاص. وهنا لابد من التذكير، على سبيل المثال لا الحصر بأن هذه الهجمة تفتقر في معظمها إلى المسوغات الموضوعية والمنطقية لما تروجه من المعلومات والمعطيات حول المنتدى ومناضليه، وبالتالي فإنها تفتقد إلى عنصر المصداقية والنزاهة كما سنوضح ذلك بعد حين.

طبعا، قد نختلف؛ وهو أمر عادي جدا، حول المقاربة الفكرية التي يقدمها / يقترحها المنتدى لمجمل المواضيع التي يشتغل عليها، وخاصة حول موضوع حقوق الإنسان بالريف، كما قد نختلف حول طريقة عمله ومواقفه، هذا لا ريب فيه، لكن ليس من حقنا – أخلاقيا وقانونيا - بل حتى ديمقراطيا، التهجم على المنتدى أو غيره من الإطارات الحقوقية، بدون استثناء، مهما اختلفنا معه(م) في التصورات والمنطلقات والتقديرات، بمعنى آخر لا يمكن التهجم على الإطارات الحقوقية أو غيرها من الإطارات الموجودة داخل المجتمع بناء على افتراضات وتخمينات شخصية ذاتية قد تكون صائبة وقد تكون غير ذلك، وبالتالي فإنه لا يجوز - أخلاقيا وقانونيا - التشهير بالإطارات، أو الأشخاص، الذين نختلف معهم إذا لم نتوفر على حجج دامغة تثبت ما ندعيه في حقهم . كما أنه من حقنا أيضا أن نرفض ونشك في مواقف وسلوك بعض المناضلين، سواء كانوا داخل المنتدى ، أو داخل فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة، أو داخل الحركة الأمازيغية، أو في أي إطار آخر غير هذه الإطارات، هذه الأمور كلها من حقنا كفاعلين في الشأن الحقوقي والثقافي والسياسي بالريف أو كمهتمين ومتتبعين للشأن الريفي. ولكنه ليس من حقنا إطلاقا اتهام الناس/ المناضلين دون توفرنا على الأدلة والحجج التي تثبت التهم التي نوجهها لهؤلاء المناضلين مهما اختلفنا معهم، وبالتالي ليس من حقنا التعرض لكرامة الأشخاص، فكرامة وشرف الأفراد شيء مقدس غير قابل للطعن والتشهير .

ليس غريبا ولا جديدا أن تخرج علينا خفافيش الظلام بين الفينة والأخرى بمقالات وبيانات في غاية السخافة والحقارة، غايتها الأساسية التشهير بالمناضلين كما حدث في مناسبات سابقة. وحينما نقول خفافيش الظلام فإننا ندرك جيدا أن معظم الأسماء التي وقعت تلك المقالات التي تحاول النيل من المنتدى ومناضليه، ما هي إلا أسماء مستعارة تكتب بأوامر غيرها( معظم هذه الأسماء/الأفراد موجودة بين أمستردام ولاهاي وبروكسيل) ، حيث أن غايتها الأساسية لا تكمن في نقد مواقف ومسار المنتدى أو مناضليه، وإنما غايتها خلط الأوراق وتشويه المنتدى أولا، ومناضليه ثانيا، وذلك للاعتبارات التالية:

الإعتبار الأول: هو افتقار معظم هذه المقالات إلى الشرط الموضوعي في الكتابة النقدية، بحيث تكتفي (= المقالات) بتوجيه التهم الرخيصة والمجانية دون أن تقدم لنا ولو دليلا واحدا يثبت ما تدعيه في حق المنتدى ومناضليه، فكيف يتم على سبيل المثال اتهام الناس بالتجسس انطلاقا من سفرهم " المتكرر" إلى المغرب عبر مطار الدار البيضاء ؟ بالله عليكم هل هذا مبرر/دليل منطقي في نظركم ؟ وهل هناك كاتب حر ومسؤول عن ما يكتبه يمكن أن يعتمد على مثل هذا الكلام السخيف والتافه ؟ وهل الدار البيضاء مدينة مغربية أم أنها مدينة إسرائيلية يمنع السفر إليها أو عبرها؟. ولكي نستوعب الموضوع بشكل أفضل وتنجلي الحقيقة أكثر، نوجه في ما يلي ثلاثة أسئلة لكل الذين يهمهم الأمر، لعلهم يتفضلون بالإجابة عنها قصد الفهم ومعرفة الحقيقة فقط، لا شيء غير الحقيقة، وهي أسئلة التحدي لكل من يتهجم على المناضلين باسم الشفافية والمصداقية ومصلحة الريف:

أولا: ما هي الغاية من نشر هذه المقالات في هذه الوقت بالذات إذا ما لم تكون غايتها هي التشويه والتشهير ، علما أنها لا تحتوى عن حجج مادية تثبت ما تدعيه ولا تتضمن اقتراحات عملية بديلة ؟.

ثانيا: ما علاقة هذه المقالات بتحركات بعض الجهات الحقوقية بالريف والخارج، هل هي تحركات ذاتية أم انها تحركات تندرج ضمن تنفيذ أوامر جهات حقوقية أخرى، خاصة بعد فضيحة التقرير الدوري الذي أصدره الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان خلال الأسابيع القليلة الماضية؟. في هذا السياق نشير إلى أن التقدير الدوري الذي أصدره الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان، الذي يضم 18 هيئة حقوقية( من بينها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان)، لم يشير نهائيا في تقريره الأخير إلى وضعية حقوق الإنسان بالريف الكبير، حيث قدمت هذه المنطقة اكبر عدد من المعتقلين والضحايا مقارنة مع باقي مناطق الوطن. ففي الحسيمة وحدها قدمت حركة 20 فبراير 6 شهداء وعشرات المعتقلين والضحايا( انظر التحقيق الذي نشرته جريدة أخبار الريف/ العدد الثامن).

ثالثا: هل يستطيع الذين يدعون الشفافية والمصداقية والدفاع عن الريف ومناهضة البام والياس العمري الكشف عن أسمائهم الحقيقية ( مع نشر صورهم مثلا) ؟. وذلك من أجل معرفة من يناهض البام والياس العماري بالفعل، ومعرفة كذلك حقيقة من يدافع عن الريف، وبالتالي معرفة ماذا قدم كل واحدنا منا للريف، هذا من جهة، ومن جهة أخرى من أجل معرفة من يشتغل مع المخابرات المخزنية.

صحيح أن المنتدى ليس مقدسا، ولا مناضليه أيضا، وبالتالي من حق أي شخص – مبدئيا - أن ينتقد المنتدى ومناضليه، هذا ليس فيه شك أو نقاش، لكن من حقنا أيضا أن نعرف ما هي طبيعة هذه المقالات التي يصنفها البعض ضمن خانة النقد ؟. وما هي أهدافها أيضا؟.

طبعا، نحن نروم إلى ممارسة نقد بناء وهادف، حيث تتوفر فيه شروط النقد، فلا يمكن اتهام الأشخاص عبثا دون حجج وأدلة تثبت إدانتهم وتورطهم في ما يتهمون به، وبالتالي فإننا نسعى إلى النقد الرامي إلى التصحيح والتوجيه وليس الهدم. بصيغة أخرى، نسعى إلى النقد الذي سيقودنا إلى تجاوز وضعية التمزق والتشتت التي يعاني منها الريف وأبناءه؛ وهي الوضعية التي لا تخدم مصلحة الريف وأهله نهائيا. وتأسيسا على ما سبق ذكره، نرى أنه من حق الذين يختلفون مع المنتدى ومناضليه ( أو مع أية جهة أخرى) أن ينتقده ، وبالأسلوب الذي يرونه ويختارونه بأنفسهم. لكن شريطة أن يكون هذا النقد موضوعيا، حيث يستوفي شروط النقد المعروفة ولا يتعرض للأشخاص. فالنقد يهتم بالأفكار( الفكر) أولا وأخيرا، ولا يهتم بالذات المنتجة لتلك الأفكار. لهذا فإنه من الضروري الإطلاع الكامل على الأفكار والمواقف التي نريد نقدها، فالنقد وسيلة وليس غاية. وعلى هذا الأساس يكون الأهم في العمل النقدي الذي نروم القيام به، هو مراعاة نوعية النقد الذي نسعى إلى تقديمه كبديل للعمل الذي نعمل على نقده، ومن الضروري التمييز هنا بين حق النقد ونوعية النقد ، فالأولى شيء والثاني شيء آخر.

الإعتبار الثاني: هو افتقار معظم المقالات التي تعرضت لمسار المنتدى إلى البعد المعرفي والأخلاقي الذي قد يستنتجه القارئ. البعد الذي يجعلنا نتفهم ، بل ونقدر، المجهودات المبذولة من طرف أصحابها في كشف حقيقة المنتدى، سواء في توجهاته العامة أو في علاقاته مع الأطراف المتصارعة داخل المجتمع. لكن مع الأسف الشديد اكتفى المشرفون على كتابة تلك المقالات بنشر الافتراءات والإشاعات فقط، فهل من المنطقي مثلا اعتبار وجود علاقات اجتماعية، (وربما عائلية) بين أشخاص ينتمون إلى المنتدى وآخرون ينتمون إلى البام للحكم على تبعية المنتدى لحزب الأصالة والعاصرة؟ ولنفترض جدلا أن هذا الكلام صحيح، أليس من حق البام – مبدئيا وديمقراطيا- تأسيس التنظيمات الموازية كما هو الأمر مع باقي الأحزاب الأخرى؟.

الإعتبار الثالث: هو اعتبار سياسي محض حيث لا يمكن فهم الغايات الأساسية، والأهداف المرجوة، من نشر المقالات التي تستهدف المنتدى ومناضليه خارج سياق وضعية حقوق الإنسان بالمغرب عموما، ووضعية حقوق الإنسان بالريف، وعلى رأس هذه التطورات هو إعلان منتدى شمال المغرب لحقوق الإنسان عزمه على خوض مجموعة من الخطوات النضالية من أجل إطلاق صراح المعتقلين السياسيين بالمغرب، ومعتقلي آيث بوعياش تحديدا.
-2 -
نعتقد أن مسألة ربط كل ما يحدث بالريف بحزب البام عموما، وبشخص الياس العماري تحديدا، فيه نوع من التضخيم من جهة، ونوع من الهروب إلى الإمام من جهة ثانية. طبعا نحن لا ننفي هنا دور العماري وحزب البام، أو باقي الأطراف السياسية الأخرى في ما يحدث بالريف، هذا ليس موضوع حديثنا الآن. لكن، لنفترض جدلا أن كل ما يقال حول دور العماري كشخص، ودور الأحزاب السياسية في " تأجيج " الصراعات والاحتجاجات بالريف صحيح 100%100 ، فإن هذا الأمر لا يلغي مسؤولية القوى الديمقراطية في ما يحدث بالريف، سواء بوعي منها أو بدون وعي . وهذا الأمر لا يمكن التغاضي عليه عبر توجيه التهم للآخرين، إذا ما أردنا بالفعل النهوض بالريف وأهله على جميع المستويات. ففي ظل التشتت والصراعات الثنائية ( الشخصية في غالب الأحيان) التي تجعل القوى الديمقراطية والحداثة بالريف والشتات عاجزة عن تقديم اقتراحات ديمقراطية عملية لمعضلات الريف، وهو الأمر الذي يجعلها غير قادرة على التنافس والصراع السياسي والفكري والاجتماعي النبيل والحضاري.

فحزب الأصالة والمعاصرة (= البام) على سبيل المثال أو غيره من الأحزاب السياسية، لا يمكن مواجهته عبر تلفيق التهم المجانية في حقه، أو الإكتفاء بإصدار بيانات الاستنكار والتنديد، على أهميتها طبعا، وإنما نستطيع فقط مواجهته ( حزب البام) عبر توحيد القوى الديمقراطية بالريف والشتات في مشروع ديمقراطي حداثي شامل وواضح الأهداف والإستراتيجيات، بحيث نستطيع من خلاله دخول غمار المنافسة الديمقراطية والصراع الحضاري مع الاطراف السياسية المتواجدة داخل المجتمع . فعلى سبيل المثال، عادة ما يثار إسم إلياس العماري وحزبه كلما تعلق الأمر بالريف ، حيث يتم ربط - أوتوماتيكيا - كل ما يحدث بالريف بهذا الشخص( العماري) أو البام. لكن هل فكرنا يوم ما، بشكل موضوعي، لماذا إلياس العماري وليس غيره؟.

طبعا، سيقول البعض بأنه عنصر نافد في الدولة باعتباره صديق صديق الملك، وغيره من الكلام الذي نسمعه في مجالسنا الخاصة والعامة؛ وهو كلام صحيح في معظمه، لكن الحقيقة لا تكمن في هذا الجانب فقط أيها السيدات والسادة ، وهي الحقيقة التي لا يقف عندها معظم الذين يحاولون تبرير إخفاقاتنا بدور الياس العماري، أو أنهم يحاولون، على الأقل، تجاهل حقيقة موضوعية نعرفها جميعا؛ وهي أن تفوق هذا الأخير ( العماري) يكمن - أساسا - في قدرته على الإشتغال والحركة وليس فقط نتيجة علاقاته أو إمكانياته، هذا بالإضافة إلى أن إلياس العماري يشتغل وفق مشروع معين ومحدد الأهداف، هل هو مشروع مخزني أو مشروع حزبي أو مشروع آخر، الأمر لا يهم من الناحية الديمقراطية حيث يحق لمثل هذه المشاريع الحق في التواجد، ومن هنا، فإن مشكلتنا الحقيقية لا تكمن في تواجد الياس العماري وحزب البام ( عندما نقول العماري والبام فإننا نعني ضمنيا ذالك المشروع الذي يناضل من اجله العماري وحزبه) وإنما تكمن – أساسا - في عدم وجود مشروع نقيض وبديل لما هو قائم الآن. فليس هناك " ممارسة ثورية بدون نظرية ثورية " * ، وهذا معناه أن العمل السياسي الذي لا يملك مشروع سياسي واجتماعي واضح الأهداف والاستراتيجيات لا يملك القدرة على التنافس والنجاح، بالتالي لا يملك القدرة على التأثير والفاعلية داخل المجتمع. علاوة على ذلك، تكمن معضلة الريف والريفيين عموما، والقوى الديمقراطية خصوصا، في تقديرنا في أربعة عوامل رئيسية وهي:

* عدم تجاوز الصراعات الثنائية الهامشية،
* عدم تحديد الأولويات النضالية؛ أي غياب مشروع محدد الأهداف والاستراتيجيات كما قنا أعلاه؛
* عدم تجدر الفكر الديمقراطي والحداثي في سلوك ومواقف أغلبية الديمقراطيين الريفيين، وذلك من اجل مواجهة قوى الرجعية والظلامية ( المخزن + اليمن + الإسلاميين)؛
* عدم القطع مع ثقافة الضحية والمؤامرة حيث أن معظم الريفيين غالبا ما يتصورون اننا ضحايا جهات ما.
- 3-
لسنا هنا بصدد الدفاع عن منتدى شمال المغرب لحقوق الإنسان الذي ننتمي إليه معنويا وفكريا، باعتباره يتوفر على مشروع حقوقي ديمقراطي يسعى في مجمله إلى تحسين وضعية حقوق الإنسان بالمغرب ككله، ووضعية حقوق الإنسان بالريف الكبير تحديدا، كما لسنا هنا بصدد الدفاع عن مناضلي المنتدى الذين هم أقدر بذلك منا، وبالتالي فإننا لا نسعى هنا إلى تزكية منتدى شمال المغرب لحقوق الإنسان أو مناضليه وإنما نسعى كمواطنين ريفيين، وكمتتبعين ومهتمين بواقع ومستقبل الريف إلى تنبيه الرأي العام الريفي، وخاصة النخبة الريفية، إلى خطورة استفحال ظاهرة التشهير بالمناضلين، فلا يعقل مثلا التشكيك في كل المبادرات الهادفة إلى النهوض بواقع الريف ( سواء على المستوى الحقوقي أو التنموي أو السياسي أو الاجتماعي أو الإعلامي أو الثقافي ..الخ) انطلاقا من فكرة وجود صراعات سياسية بين الاطراف السياسية، حيث يقال تارة أن الصراع قائم بين البام والبيجيدي، وتارة أخرى، يقال أن الصراع دائم بين البام وحزب الاستقلال. كما لا يمكن التشكيك أيضا في كل المبادرات الهادفة إلى النهوض بالريف انطلاقا من فكرة أن الياس العماري هو من يقف وراء كل شيء يحدث في الريف، فإذا كان لإلياس العماري كل هذه القدرة على الفعل والحركة، وإذا كانت القوى الديمقراطية بالريف والشتات لا تستطيع مواجهته باقتراح مشروع بديل، فلنترك له المجال للاشتغال وننسحب بهدوء !!.

نؤكد مرة أخرى أننا لسنا هنا بصدد الدفاع عن المنتدى أو مناضليه إطلاقا، بقدر ما نحن هنا من أجل طرح أمرين أساسيين فقط؛ الأمر الأول سؤال بسيط موجه للذين يسعون إلى تشويه نضالات الريفيين في الداخل والخارج، وهو على الشكل التالي : إلى أين انتم سائرون بالريف بهذا الأسلوب المتخلف والحقير ؟ والأمر الثاني أننا نريد أن نوجه نداءنا الحار والصادق إلى جميع الإخوة والأصدقاء في المواقع الالكترونية الريفية أن تتحمل مسؤوليتها التاريخية في عدم نشر الأخبار التي لم تتأكد من صحتها أولا. وثانيا عدم نشر المقالات التي لم تتأكد من هوية كتابها. فنحن الأمازيغ، وخاصة أبناء الريف كان لدينا، ومايزال، مشكل عويص مع الكتابة والتوثيق، نحن أمة تتكلم أكثر مما تكتب ، وبعد ظهور المواقع الالكترونية ازداد وضعنا تعقيدا، حيث أن بعض الجهات المخزنية والإسلامية لا شغل لها، ولا مهمة لها، سوى كتابة تعاليق التكفير والتخوين في حق كل من يخالفها الرأي والانتماء قصد تشويه المناضلين اجتماعيا. لهذا أصبح العديد من الكتاب والناشطين الريفيين في الداخل والخارج يفضلون عدم نشر مساهماتهم الفكرية والإبداعية في ظل هذا المناخ، فمتى يتحمل القائمون على المواقع الكترونية مسؤوليتهم في عدم نشر التعاليق التي تتعرض لشخصية وكرامة المناضلين؟

وأخير، هل غيرنا شيئا في ما هو سائد، بمجرد أن كشفنا عن بعض ما ينطوي عليه خطاب الخفافيش، وهل قضينا على النفاق والكذب الذي ينخر علاقاتنا، وحول مبادئنا وقيمنا النضالية إلى مجرد شعارات فضفاضة لا معنى لها في زمن العولمة، لا نعتقد إننا غيرنا شيئا ما، لكننا نعتقد أن التغيير يبدأ من هنا، أي بالإعتراف والتواضع.
* من أقوال لينين، انظر ما العمل .
محمود بلحاج فاعل حقوقي/ هولندا
للتواصل s.tifawin@hotmail.com