الداخلية تنفي وجود "محكمة شعبية أمازيغية" موجهة ضد القاعديين

نفت وزارة الداخلية٬ اليوم الاثنين٬ نفيا قاطعا ما أوردته بعض المواقع الالكترونية والصحف الوطنية بشأن وجود مجموعة تطلق على نفسها "المحكمة الشعبية الأمازيغية".وأضافت الوزارة٬ في بلاغ بهذا الخصوص٬ أنها إذ تنفي نفيا قاطعا وجود مثل هذه المحكمة على أرض الواقع٬ فإنها تنفي الخبر الذي أوردته تلك المواقع والصحف عن قيام هذه المجموعة بمعاقبة طالب جامعي بمدينة مراكش٬ مؤكدة أن الترويج لهذه الادعاءات الزائفة والمغرضة من طرف بعض الجهات٬ يسعى إلى خدمة أهداف سياسوية بعيدة كل البعد عن مصالح الطلبة.
كما أكدت ٬في هذا السياق٬ أن السلطات العمومية الساهرة على الأمن العام واحترام القانون٬ لن تسمح بأي ممارسة من شأنها الإخلال بالأمن العام وتهديد أمن الطلبة٬ مجددة بالمناسبة عزمها على التصدي بكل حزم لكل ما قد يؤثر سلبا على السير العادي للمؤسسات الجامعية.
وأوضح المصدر ذاته ٬ في هذا الإطار٬ أن نزاعا نشب يوم 27 شتنبر 2012 بمقصف كلية العلوم بمراكش بين طلبة منتمين إلى ما يدعى الفصيل الأمازيغي٬ وآخرين مما يسمى الفصيل القاعدي٬ ما أدى إلى إصابة طالب محسوب على الفصيل القاعدي بجروح على مستوى رجله وبطنه٬ وتم نقله إثر ذلك على متن سيارة الإسعاف التابعة للوقاية المدنية إلى مستشفي ابن طفيل لتلقي العلاجات الضرورية.
وأضاف البلاغ أن المصالح الأمنية٬ تحت إشراف النيابة العامة٬ فتحت تحقيقا في النازلة لتحديد المسؤوليات طبقا لما ينص عليه القانون.