شرعت عناصر من الشرطة القضائية بالجديدة، بناء على أوامر من الوكيل العام للملك، في التحقيق في العديد من الاختلالات التي كانت موضوع المجلس الجهوي للحسابات و في ملفات مرتبطة بأقسام التعمير ومصلحتي الصفقات والجبايات وقسم شؤون الموظفين. وقد تم تخصيص مكتب خاص داخل مقر بلدية الجديدة لعناصر الشرطة القضائية. وأشارت بعض المصادر إلى أن الشرطة القضائية بالمدينة ستقوم بتسليم هذه الملفات إلى الوكيل العام للملك بالجديدة، الذي سيقرر إما تكليف الشرطة نفسها بفتح تحقيق مع مسؤولين سابقين وحاليين بالمجلس البلدي أو إحالة الملف على عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المختصة في البحث في ملفات الجرائم المالية، خصوصا بالمؤسسات العمومية. و أفاد مصدر مطلع أن حالة استنفار غير مسبوقة تعيشها بلدية الجديدة، بالنظر إلى ثقل الملفات التي سيفتح فيها التحقيق.