قال الطيب الفاسي الفهري وزير الشؤون الخارجية والتعاون إنه ومنذ تردد أخبار حول استئناف المسلسل التفاوضي في شهر سبتمبر أيلول المنصرم، فإن الأطراف الأخرى دخلت في تهييج مفرط وتصعيد عدواني يعكس في الحقيقة مدى الاضطراب المحموم للخصوم وحالة غير مسبوقة من الارتباك في مواقفهم. وأضاف الفاسي الفهري، في معرض رده على سؤال محوري بمجلس النواب حول ملف مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، أنه وبعد تعطيل برنامج تبادل الزيارات العائلية تحت إشراف المفوضية السامية لشؤون اللاجئين منذ مارس آذار الماضي، تم منع إنزال 20 مستفيداَ مغربياَ من هذه العملية في 17 سبتمبر أيلول الماضي بمطار تندوف بالجزائر، علما أن اختيارهم جرى وفق المعايير المعمول بها من طرف المفوضية. وشدد الوزير على أن هذا المنع التعسفي يمس بمشاعر المعنيين بهذه العملية الإنسانية ويشكل انتهاكاَ لقرار مجلس الأمن رقم 1920، الذي حث على استئناف سريع لهذه البرامج ذات الطابع الإنساني المحض ويطرح بحده، في نفس الوقت، السؤال الجوهري والمشروع حول ماهية الولاية الإقليمية التي تمارس قانونا وسلطة فوق جزء من التراب الجزائري. وأشار إلى أن هذه الحملات التافهة بلغت سقفاَ استفزازياَ لحد التجرؤ الوقح على مؤسساتنا الدستورية المقدسة والمطالبة بفرض”عقوبات اقتصادية” على بلادنا و “التهديد بالعودة للحرب” وأخيراَ، إقامة حفل ارتجالي في 12 أكتوبر تشرين الأول الجاري لإحياء ما سمي بذكرى “إعلان الوحدة الوطنية” مدعين، زوراَ وبهتاناَ أن جماعة “البوليساريو” تتحدث باسم كافة السكان المنحدرين من أقاليمنا الجنوبية وأنهم لا علاقة لهم بالمملكة المغربية وطنهم الأم ماضياَ وحاضراَ ومستقبلاَ. وسجل وزير الشؤون الخارجية والتعاون، أيضا، محاولات خصوم الوحدة الترابية، في الأيام الأخيرة، الاستغلال المفضوح لبعض المطالب الاجتماعية في أقاليمنا الجنوبية، التي تندرج في إطار أجواء الحرية والديمقراطية من خلال إعطائها بعداَ سياسياَ غير موجود، كما تظهر ذلك رسائلهم الكاذبة التي بعثت للأمم المتحدة في الموضوع. وخلص الطيب الفاسي الفهري إلى أن “حكومة الملك محمد السادس ترفض رفضاَ قاطعاَ كل هذه الأساليب الدنيئة التي تتعارض، بصفة جوهرية مع مطالبة مجلس الأمن الدولي بضرورة توفير الأجواء المواتية للمفاوضات والانخراط فيها بحسن النية، مشددة على أنها ستواصل التعامل مع هذا الملف الوطني المصيري على الصعيد الأممي بكل رصانة وحزم ومسؤولية”.