خروقات التفويض تثير جدلا بجماعة سيدي بوسحاب

عاد موضوع بعض الخروقات التي ترتكبها بعض الجماعات في تفويض التسيير الإداري لنوّاب الرئيس ، ليطفو على السطح من جديد، بعدما قام أحد نواب رئيس المجلس الجماعي لسيدي بوسحاب، بتوجيه استفسار إلى أحد الموظفين بالجماعة ، وهو ما يعتبر غير قانوني استنادا للقوانين الخاصة بالجماعات.
وكانت إشكالية "التفويض على مستوى المهام" سبب إصدار عامل إقليم اشتوكة آيت باها، سنة 2014 لمراسلة في الموضوع حثت رئيس جماعة سيدي بوسحاب آنذاك بسحب تفويضه و موافاة العمالة بنسخة من قرار السحب . المراسلة العاملية الموجهة بشكل مباشر إلى رئيس جماعة سيدي بوسحاب و المراسلة الموجهة إلى كافة رؤساء الجماعات، حصلت اشتوكة بريس على نسختين منهما ذكرت أن رؤساء الجماعات المحلية بالإقليم الذين يفوضون إلى نوابهم في مجال التسيير الإداري ، و بالخصوص الجانب المتعلق منه بتسيير شؤون الموظفين يخالفون القانون، حيث إن التفويض في مجال التسيير الإداري هو تفويض في التوقيع فقط يمارس تحت مسؤولية الرئيس و مراقبته ، و الذي يمكن له التفويض في هذا المجال فقط للكاتب العام للجماعة أو لرؤساء الأقسام و المصالح الجماعية المعينين طبقا للقوانين الجاري بها العمل.