أفادت مصادر جد مقربة من البيت الداخلي لحزب الأصالة و المعاصرة ، أن القرار الذي اتخذه المكتب السياسي لحزب الجرار والقاضي برفع مذكرة إلى الملك يطالب من خلالها بتعديلات دستورية ومراجعة للقوانين الانتخابية، أثار انقساما حادا داخل عدد من أعضاء المكتب السياسي. هدا القرار الدي دفع 3 أعضاء بالمكتب السياسي إلى الانتفاض في وجه باقي الحاضرين، معبرين عن رفضهم للقرار، مشيرا أن من بين المنتفضين القيادي بالحزب عبد اللطيف وهبي الذي غادر الاجتماع قبل نهايته محتجا على القرار، معتبرا أنه لا يليق بحزب يتنافس على رئاسة الحكومة و يتنافس لتصدر المشهد السياسي . يشار أن بلاغا صادرا عن المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، كشف أن الأخير يستعد لإعداد مذكرة من أجل رفعها للملك محمد السادس وذلك بهدف المطالبة بتعديل دستوري يهدف إلى ملء "بعض حالات الفراغ"، مشيرا أن "اجتماع المكتب السياسي عرف نقاشا معمقا حول ما أبرزته الممارسة من حدود بعض المقتضيات الدستورية عند إعمالها وكذا الحاجة إلى تأطير دستوري لجوانب من الممارسة السياسية تفاديا لبعض حالات الفراغ المعياري"