يبدو أن التقارب الاخير الحاصل بين الاستقلال والبيجيدي على مقربة من الاستحقاقات التشريعية المقبلة سيشعل التنافس السياسي والصراع المحتدم مؤخرا بين حزب علال الفاسي وحزب الاصالة والمعاصرة، الاخير الذي طالب عبر سؤال قدمه وهبي أحد قيادت حزب الجرار، وزارة الداخلية ووزارة العدل والحريات، بكشف تفاصيل التحقيق في الاتهامات التي سبق أن قالها حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، من منصة مجلس النواب، لرئيس الحكومة المغربية حول علاقته ب"داعش"، وجبهة النصرة وجهاز المخابرات الإسرائيلية الموساد". ويأتي هذا في الوقت الذي بدأ التنسيق على أعلى المستويات بين حزبي العدالة والتنمية والاستقلال، بعدما دشنا حربا مشتركة ضد حزب الأصالة والمعاصرة، باتهامه بالتحكم في المشهد الحزبي المغربي، وكذا بعد إعلان البيجيدي و البي بي اس دعم مرشحي الاستقلال لاسترجاع المقاعد البرلمانية للتي فقدوها جراء قرارات المجلس الدستوري، وفي هذا الصدد، قرر عبد اللطيف وهبي، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، طرح سؤال برلماني على وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، حول الاتهامات التي وجهها أمين عام "الميزان" لرئيس الحكومة، والأمين العام لحزب العدالة والتنمية. وجاء في سؤال رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بالغرفة الأولى السابق، "ما هو مآل البحث الذي كانت تجريه وزارة العدل والحريات، ووزارة الداخلية، حول تصريحات شباط واتهامه لرئيس الحكومة بالانتماء إلى داعش والموساد؟".