رمى وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، قبل قليل، حجرا ثقيلا في مرمى وزارة الداخلية. وقال الرميد، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “خلال الانتخابات الجماعية السابقة كان وزير العدل والحريات يقرر مع وزير الداخلية في كل مايتعلق بالشان الانتخابي… حاليا على بعد ثلاثة أسابيع من انتخابات 7 أكتوبر تقع عجائب وغرائب…!!! ؟؟؟”. واضاف وزير العدل، بلهجة حادة، “وزير العدل والحريات لايستشار ولايقرر في شأن ذلك مما يعني أن اي رداءة أو نكوص أو تجاوز أو انحراف لايمكن أن يكون مسؤولا عنها”. وتأتي تدوينة الرميد بعد سماح السلطات بتنظيم مسيرة مجهولة المصدر ضد بنكيران وحزبه بالبيضاء.