أسقطت وزارة الداخلية مجلس جماعة “السويهلة” بجهة مراكشآسفي، التي يقودها حزب “البيجيدي”، وذلك بعد تقديم 18 مستشارا استقالتهم في وقت سابق، وأمرت (الوزارة) بحسب ما ورد في الجريدة الرسمية في عددها رقم 6489، بإعادة إجراء الانتخابات بذات الجماعة التي تشهد صراعا حادا بين المعارضة وحزب العدالة والتنمية . وجاء في قرار وزارة محمد حصاد – الذي يأتي بعد تسليم الرئيس قرار صادر عن ولاية الجهة يقضي بحل المجلس- أنه “يدعى يوم الخميس 8 شتنبر القادم، ناخبو مجموع الدوائر الانتخابية بجماعة السويهلة التابعة لعمالة مراكش لانتخاب مجلس جماعي جديد”. وكان المعارضون قد طالبو من وزارة الداخلية المغربية تفعيل أجرأة إقالة الرئيس، خاصة أن مكتبه لم يعد يتوفر على أغلبية لتسيير الجماعة، إذ بات وحيدا رفقة 11 عضوا بالمجلس الجماعي، الشيء الذي يجعله قريبا من مغادرة الرئاسة، في حين وجه الرئيس المعزول مراسلة إلى وزير الداخلية محمد حصاد، يطالبه فيها بإجراء بحث دقيق في موضوع استقالة الأعضاء، لاسيما وأنه بحسبه، فإن استقالة بعض المستشارين “كانت مقرونة باعترافات بدين قيمته 300 ألف درهم، وبعضها مقرونة بشيكات بنفس المبلغ”. وتضيف المراسلة نفسها، أن “سجلات تثبت الإمضاء لدى جماعة أولاد تايمة، التي بينت أن بعض الاستقالات جاءت مقرونة باعترافات بدَين، والمسجلة بنفس الخانة وتحت نفس الرقم الترتيبي بالسجل ومرفوقة بنسخة من سجلات الجماعة تثبت ذلك”، مضيفة أن ما يعزز هذا الطرح وجود اشهار للمستشار “ع ب” الذي تراجع عن استقالته، “والذي يشهد أن الاستقالات والاعترافات والشيكات المذكورة كانت ملازمة لها تحت الضغط والتهديد، ولفائدة أشخاص غايتهم حل مجلس الجماعة”