علقت الهيئات الجمعوية بايت امزال وقفتها الاحتجاجية التي كانت قد دعت إليها اليوم الجمعة أمام مقر الجماعة الترابية، وذلك على إثر جلسة حوار، جمعت رئيس المجلس الجماعي وأعضاء مكتبه ومستشارين محسوبين على صف المعارضة، بالإضافة إلى الجمعيات المحلية بالجماعة ذاتها. وأوردت مصادر حضرت اللقاء، ووصفته بجلسة "مكاشفة ومصالحة"، أن رئيس المجلس الجماعي استجاب لكل النقاط الواردة في الملف المطلبي ل" الغاضبين"، والتي ضمتها في بيان إلى الرأي العام، تتوفر عليه اشتوكة بريس، مضيفة أن جهات "وازنة"، قد رعت عملية تقريب وجهات النظر بين الطرفين، أفضت إلى الجلوس إلى طاولة الحوار، ومناقشة كل القضايا التي تسببت في تعاظم الخلاف بين الأطراف الجمعوية والمدعومة بفريق المعارضة، الذي ضم أعضاء من الأغلبية. ومما تسرب من اللقاء، سحب التفويض من أحد نواب الرئيس، الذي كان محط انتقاد واسع لدى المستشارين الجماعيين، فضلا عن إعادة النظر في الموارد البشرية المسيرة للمصلحة المالية بالإدارة الجماعية. وجدير بالذكر، أنه تعذر على المجلس الجماعي لايت امزال عقد جلستين متتاليتين لدورة ماي لغياب النصاب القانوني، حيث قاطعها أغلبية المستشارين، احتجاجاً على "اختلالات تدبيرية"، تشوب تسيير دواليب المجلس الجماعي، وفقا لبيان صادر بهذا الشأن.