ينتظر بشغف كبير متتبعو الشأن السياسي و المحلي بجهة سوس ماسة النطق بالحكم من لدن المحكمة الابتدائية بتزنيت يوم الاتنين 14 مارس في قضية المغارة بقيادة أكلو و التي يتابع فيها احد نواب مجلس المستشارين ، و كذا بعض أعضاء مجلس جهة سوس ماسة و قد وجهت لهم المحكمة في ما سبق تهم التحريض على الفساد و السكر بمعية 4 نسوة ،ويتابعون جميعا في حالة سراح. وتعود التفاصيل الكاملة للقضية حين تمكنت عناصر الدرك الملكي بسرية تزنيت، في الساعة الرابعة صباحا من ليلة يوم السبت وصبيحة الأحد 02/03 يناير 2016، من اعتقال أربعة أعضاء بمجلس جهة سوس ماسة من بينهم مستشار بالغرفة الثانية، رفقة أربع نسوة بمغارة وادي إيصوح التابعة لجماعة أكَلو بإقليم تزنيت. وانتشر الخبر لحظتها كالصاعقة، حيث تناقلته مجموعة من المواقع الإلكترونية، وتم تداوله على نطاق أوسع بصفحات الفايسبوك، خاصة أن الأعضاء الأربعة يمثلون مجلس الجهة.زيادة على كون المستشار بالغرفة الثانية الموقوف ، كان آنذاك مازال يحاكم لدى محكمة أكَادير من أجل تهمة استعمال المال في الانتخابات التشريعية الأخيرة.