في سياق الاجراءات المُفعلة بقيادة سيدي وساي، الرامية إلى إضفاء طابع الحكامة الجيدة على عملية توزيع الدقيق المدعم، وخلافا لما تجنيه هذه العملية من سُخط عارم لدى عموم المستفيدين بالجماعات المجاورة، وصلت حد الانحطاط من كرامة المواطن، فضلا عن ما يُصاحب العملية بهذه الوحدات الترابية من اختلالات، أضرت بالأهداف المُحددة من طرف الدولة، على خلاف ذلك، بصمت السلطات المحلية بسيدي وساي على تدبير العملية بإحكام، لاقت استحسانا من لدن قاطني تراب هذه القيادة، حيث برزت على محيا هؤلاء علامات الرضا، وهم يصطفون ضمن طوابير منظمة، دون تسجيل أية سلوكات تنتقد العملية، كما أن هذه السلطات عملت ، وفق ما عاينته الجريدة، على قطع الطريق أمام بعض الممونين بهذه المادة المدعمة، الذين ألفوا الاصطياد في الماء العكر، واستغلال "غياب المراقبة الصارمة" ببعض القيادات لفرض زيادات غير مشروعة وتلاعبات في الحصص، مما يُفضي إلى إقصاء شريحة واسعة من الأهالي من الاستفادة، ويُسجل بذلك زوغان العملية عن أهدافها المرسومة والمُحددة من طرف الدولة. تنويه إذن تستحقه سلطات ماسة، لإشرافها المُباشر على تنظيم عملية توزيع الدقيق الوطني المدعم بتراب هذه القيادة، وتفعيلها لإجراءات تنظيمية دقيقة، كلها في صالح المواطنات والمواطنين، الذين تستهدفهم العملية أولا وأخيرا، وذلك تطبيقا للتوجيهات الصارمة التي ما فتئ عامل إقليم اشتوكة آيت باها، عبد الرحمان بنعلي، يُصدرها لعناصر الإدارة الترابية، للحرص أشد الحرص على ايلاء العناية الخاصة للعملية، والتصدي لكل الشوائب التي من شأنها أن تُفرغ العملية من محتواها، وتُضر بمصالح المواطنين.