يبدو أن التسيير الجماعي داخل بلدية بيوكرى، قد دخل منعطفا جديدا في الآونة الأخيرة، فقد كشف بيان تنسيقي بين مستشاري حزب العدالة والتنمية ونظرائهم من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عن انعطاف في آليات التنسيق والتحالف القائمة إبان تشكيل مكتب المجلس البلدي، ففُتحت بذلك جبهات جديدة لمعارضة، لاشك أنها ستكون قوية وحارقة، بقدر تنسيق الجهود بين مستشاري "الوردة " و" البيجيدي"، فكانت مراسلة "انفرادية" لرئيس المجلس البلدي موجهة إلى وزارة الداخلية لطلب دعم مالي لاقتناء آلية لإفراغ الحفر الصحية، القشة التي قصمت ظهر البعير. الوثيقة التي تتوفر عليها اشتوكة بريس، عبرت عن رفض أعضاء الفريقين لصفة "الصورية" في ممارسة مهامهم، بالنظر إلى غياب استشارتهم في أمور عديدة، كاشفة عن مطالب ملحة إلى رئيس المجلس بالالتزام بالمقتضيات القانونية المنظمة للجماعات الترابية، وذلك عند اختياره التسيير الانفرادي بدلا من تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس، وهو ما لم يتم احترامه بخصوص "طلب الدعم لاقتناء آلية إفراغ المطمورات" والذي لم يتم التداول بشأنه داخل المجلس، وفق البيان. وأكد الموقعون علي البيان، أنهم لا يُعاكسون أبدا مصلحة قاطني مدينة بيوكرى، بل يتوقون إلى إيصال شبكة التطهير السائل إلى كل بيت بالمدينة، عوض "إنفاق ميلغ مالي قدره 1.350.000 درهم في آلة سيكون مصيرها التصدؤ داخل فضاء المحجز البلدي"، مع المطالبة بإشراك المكتب الوطني للماء والكهرباء- قطاع الماء- في عملية إفراغ الحفر المذكورة، اعتبارا لأن العملية تدخل ضمن اختصاصاته، يورد هؤلاء. وختم البيان بدعوة رئيس المجلس إلى عقد دورة استثنائية في أقرب الآجال، لمدارسة كل الملفات "العالقة"،وضمنها ملف الصرف الصحي، وذلك "لاستدراك مافات،وتجنبا لكل مامن شأنه أن يعكر صفو علاقة الانتظام في مجلس تنتظرمنه ساكنة بيوكرى الشيء الكثير".
