توصل عامل انزكان ايت ملول، مؤخرا،بإرسالية من وزارة الداخلية موقعة من طرف رئيس قسم الممتلكات بالوزارة الوصية، تطالبه فيها بإيفاد لجنة تحقيق الى بناية عشوائية ضخمة، تحتضن مقر الاتحاد الرياضي البلدي لأيت ملول ، وذلك عقب توصل الوزارة بشكاية تضم ملف متكامل عن البناية المذكورة، حيث أفادت الشكاية الموجهة إلى وزير الداخلية،أن البناية المعنية تضم نحو 50 محل في الطابقين العلوي والسفلي، وتدر مداخيل شهرية ضخمة تستفيد منها جهات نافذة، دون أن يتم إدراج المبالغ المتحصلة من الأكرية في التقارير المالية السنوية للنادي المشرف على تسيير البناية، كما تضيف الشكاية،أن البناية تواجد في ملكية المياه والغابات وتم بناؤها دون اتباع الإجراءات المسطرية القانونية المعمول بها، كما أن واجهتها الأمامية لا يتوافق التصميم الهندسي لشارع المقاومة الذي تتواجد به البناية.