تفاجأت خمس عضوات من أحزاب الاصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية من إقصائهن من منصب نائب الرئيس خلال تكوين المكتب المسير لبلدية بيوكرى عاصمة إقليم شتوكة ايت بها، رغم من محاولة عضوة من حزب العدالة والتنمية معرفة السبب وراء إقصاء العنصر النسوي، اللواتي خصصت لهن المادة 17 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية ثلث نواب الرئيس المرشحات كشرط لازم ليكون الانتخاب اللائحي صحيحا. ودعت عضوة البيجيدي رئيس الجلسة إلى تحقيق ما أقره الدستور في انتظار المناصفة، إلا أنه قدم برر عدم الإلزامية بوجود مذكرة من وزارة الداخلية تشير إلى أن انتخاب النساء ليس إلا اختياريا. وقد خلف قرار إقصاء النساء من نيابة الرئيس تذمرا لدى العضوات الخمس، إذ يعتبر سابقة ببلديات جهة سوس ماسة، وخاصة وان منهن من كانت تراهن على خوض تجربة التسيير، والاحتكاك مع مشاكل المواطنين من موقع المسؤولية، وبينهن حاصلات على الإجازة. ولم تشكل بيوكرى الاستثناء بإقليم اشتوكة أيت باها، فغير بعيد عنها بجماعة وادي الصفاء تم إقصاء التمثيلية النسوية في تكوين المكتب المسير.