كشفت مصادر مطلعة أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بأكادير تحقق في قضية اتهام محام تابع لهيئة المحامين لدى محكمتي الاستئناف بأكادير والعيون، وتتعلق، حسب الشكاية المودعة بالمحكمة، باغتصاب شابة من مدينة تارودانت نتج عنه حمل. هذا وتبنت إحدى الجمعيات النسائية بمدينة أكادير الملف وأودعته المحكمة من أجل استصدار حكم قضائي يلزم المحامي بالاعتراف بابنه وإثبات النسب. وتعود فصول هذه القضية إلى شهر مارس من سنة 2013، عندما حلت الشابة الضحية (خديجة.ج) بمقر جمعية نسائية بأكادير بعد وضع حملها بحوالي 20 يوما، تلتمس منها الدفاع عنها ومؤازرتها ضد المحامي الذي غرر بها، حيث باشرت رئيسة الجمعية الاستماع إلى الضحية، وبعدها اتصلت بالمتهم من أجل الاستماع إليه في القضية ذاتها، غير أنه بمجرد ما علم الأخير بموضوع الاتصال، انهال على رئيسة الجمعية بالسب والشتم. بعد ذلك بأيام فقط عادت الشابة الضحية إلى مقر الجمعية في حالة ارتباك وهستيريا، تلتمس منها التنازل عن الموضوع والتغاضي عنه، خوفا على حياتها، حسب تصريحاتها، من بطش المتهم، وذلك بعد تلقيها اتصالات وتهديدات من طرف المحامي، لتسحب من الجمعية طلب المؤازرة الذي كانت قد أودعته بمكتبها. وفي الآونة الأخيرة، وبعد اكتشاف الضحية أن المتهم غير جاد في إثبات بنوة ابنه، قامت ووضعت طلب مؤازرة آخر للترافع نيابة عنها لدى جمعية نسائية أخرى، غير أنه بمجرد ما اكتشف المحامي تحريك الملف من جديد، اعتقد أن رئيسة الجمعية الأولى هي من حركته، ليبدأ من جديد في سلسلة اتصالات هاتفية متوالية بها كلها تتضمن عبارات سب وشتم وأخرى نابية تخدش الحياء وتنهل من عبارات قاموس الجنس والدعارة.