انطلقت الحملة الإنتخابية للغرف المهنية يوم الخميس 30 غشت2015، والتي تشهد منافسة كبيرة بين المرشحين من أجل الظفر بمقاعد هذه الغرف المهنية والحرفية في الإقتراع الذي سيجرى يوم الجمعة القادم. لكن ما يسجل على انتخابات هذه الغرف لهذه السنة،هوالبطء الحاصل في عملية توزيع بطائق الناخبين والتي بقيت في رفوف السلطات المحلية،حيث تكتفي فقط بإرسال إشعارإلى الناخبين من أجل قدومهم إلى مختلف المصالح التابعة لوزارة الداخلية لسحب بطائقهم. هذا وتخوف عدد كبيرمن المرشحين من هذه العملية التي قد تحرم عدد كبيرمن الناخبين للإنتخابات الغرف المهنية من عدم تسلم بطائقهم قبل يوم الإقتراع،مما سيحرمهم من المشاركة و التصويت،كما تخوفوا من هذه الطريقة التي ستغلب كفة حزب معين على حساب أحزاب أخرى، بحيث ستوجه الإشعارات فقط للموالين لذلك الحزب وستقصي ناخبين آخرين ليسوا في صفه. وأرجع المرشحون المتنافسون هذا التخوف إلى كون عمليات التسجيل في اللوائح الإنتخابية قد عرفت هي الأخرى قبل انطلاق الحملة،منافسة شديدة بين المرشحين الذين كثفوا جهودهم لتسجيل المهنيين والحرفيين الموالين لهم من أجل ضمان العدد المريح من الأصوات التي تؤهلهم للحصول على مقاعد بالغرف المهنية الأربع. ولهذا على وزارة الداخلية أن تجتهد لتعمل على تسريع وتيرة توزيع البطائق الإنتخابية على كل الناخبين المسجلين في القوائم واللوائح الإنتخابية،عوض أن تكتفي بإرسال الإشعارات التي قد تصل أو لا تصل في وقتها المحدد،لأن تعطل سيضيع الفرصة على الناخبين المهنيين الموجودين بمناطق نائية. علما أن مدة الحملة الإنتخابية قصير جدا لا تتعدى في جميع الأحوال أكثرمن تسعة أيام،ويوم الإقتراع على الأبواب،ليبقى السؤال مطروحا على وزارة الداخلية:هل توصل جميع الناخبين ببطائقهم؟ وهل تم توزيعها بطريقة لا تشوبها شبهات؟. لقد طرحنا هذين السؤالين حتى لا تتكرر الأخطاء ذاتها المرتكبة في الإنتخابات المهنية السابقة والتي كانت تغلب كفة مرشح محظوظ على حساب مرشحين آخرين في عملية كانت محسومة مسبقا قبل يوم الإقتراع.