تسلم صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، هذه الجائزة من سمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. وبهذه المناسبة، أكد جمال بن عبيد البح، رئيس منظمة الأسرة العربية رئيس مجلس أمناء الجائزة، أن هذه "الجائزة تدعم وتؤصل الترابط الأسري العربي، وترتقي وتسمو بالعائلة والأسرة العربية، وهو هدف استراتيجي ورسالة سامية تعبر عن مكنون حبنا لأسرنا". وقال إن جائزة منظمة الأسرة العربية ازدانت هذا العام وتشرفت بأن تمنح جائزة شخصية العالم العربي للترابط الأسري والدعم الاجتماعي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس اعترافا "بأياديه البيضاء التي طوقت الأسرة المغربية والعربية بكريم العطاء وجليل الأعمال الإنسانية والمجتمعية". من جانبها، نوهت إيناس السيد مكاوي، مديرة إدارة المرأة والأسرة والطفولة بجامعة الدول العربية، خلال هذا الحفل، بالجهود التي يبذلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة الأسرة المغربية والعربية، في مجال التنمية الاجتماعية والتوازن المجتمعي. وأبرزت، بهذا الخصوص، أن مدونة الأسرة التي تندرج في خضم البرامج والمشاريع الإصلاحية والتنموية التي أطلقها جلالة الملك، تعد نموذجا يحتذى على صعيد العالم العربي. وثمنت مكاوي، من جهة أخرى، المقاربة التنموية المتميزة لجلالة الملك، والتي تروم القضاء على الفقر، باعتبارها أولى الخطوات العملية والواقعية على درب النهوض بأوضاع الأسرة والإنسان في المغرب. وتميز الحفل، الذي حضره، على الخصوص، ثلة من الشيوخ ومحمد أيت وعلي، سفير صاحب الجلالة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وعدد من سامي الشخصيات العربية من عالم الديبلوماسية والسياسية والثقافية والفكرية والاجتماعية، بتقديم فقرات فنية وشهادات لمختلف المكرمين والفائزين بباقي فروع جائزة منظمة الأسرة العربية. وكانت منظمة الأسرة العربية أعلنت في 19 أبريل الماضي، عن اختيار صاحب الجلالة الملك محمد السادس شخصية سنة 2015 للترابط الأسري والدعم الاجتماعي. وبحسب المنظمة، فإنه يتم منح جائزة شخصية العام للترابط الأسري والدعم الاجتماعي لشخصية قيادية عربية قامت بأعمال جليلة في مجال دعم وتعزيز الترابط الأسري والاستقرار من خلال مشروع أو برنامج وطرح خلاق له العديد من الإيجابيات والثمار. كما أعلنت منظمة الأسرة العربية، في السياق ذاته، أنه في إطار عملها التوثيقي، فإنها تنكب على إعداد كتاب "يوثق مسيرة ملك العروبة والإنسانية جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية". ويتوزع الكتاب، إلى عدد من المحاور من بينها "رؤية واعدة لملك احتل القلوب الإنسانية"، و"المملكة المغربية بوابة العروبة والفخر"، و"فلسفة واستراتيجية ملك المشاعر العربية الصادقة". وتسعى جائزة الأسرة العربية إلى تحقيق خمسة أهداف رئيسية، تتمثل في إيجاد مساحة للتنافس الشريف بين الشخصيات القيادية والرائدة في العالم العربي، والمؤسسات العربية، ووسائل الإعلام العاملة في الوطن العربي في مجال خدمة الترابط الأسري، والتأكيد على الدور الريادي والفاعل والمؤثر للأسرة العربية من خلال طرح مشروع حضاري خلاق يثري الاهتمام بالأسرة العربية، وإبراز دور منظمة الأسرة العربية باعتبارها المؤسسة العربية الوحيدة التي تعنى بقضايا وهموم الأسر في الوطن العربي، واستقطاب العديد من الأفكار والمشاريع والبرامج الهادفة من أجل تعزيز الأمان الأسري للأسرة العربية، وربط كافة المؤسسات والهيئات التي تعنى بشؤون الأسرة العربية في منظومة واحدة للتفكير والتشاور في التحديات التي تواجه الأسرة العربية. كما تتوزع الجائزة لتشمل ست فئات أساسية، تهم شخصية العام للترابط الأسري والدعم الاجتماعي، والمؤسسات الحكومية أو المدنية أو الخاصة، التي تعمل على تعزيز ودعم الثقافة الأسرية والأمان الأسري، والهيئة الإعلامية التي تترك بصمات راسخة في مجال خدمة الإعلام الأسري الهادف والقيادي، والمؤسسة الجامعية والأكاديمية، والمراكز الاجتماعية الخاصة بالمسنين، والأسرة التاريخية، ثم الأسرة العربية المتميزة. وتضم قائمة الشخصيات والأسر والمؤسسات الفائزة بجائزة منظمة الأسرة العربية برسم سنة 2015، على الخصوص، أسرة بنو شيبة، التي تتولى سدانة الكعبة المشرفة، ضمن فئة الأسر التاريخية وأسرة الإعلامي الراحل عبد الله عمران تريم ضمن فئة الأسر المتميزة. كما يبرز من بين الفائزين وزارات ومؤسسات اجتماعية وأكاديمية من البحرين والأردن والسعودية والسودان والجزائر ولبنان والإمارات، وفلسطين ومصر...الخ. وتأسست منظمة الأسرة العربية، في سنة 1977، بمبادرة من عدد كبير من البلدان العربية. وتعمل المنظمة من أجل تعزيز رعاية الأسرة العربية والنهوض بها حتى تتمكن من القيام بوظائفها التربوية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وبلورة سياسة عائلية حسب متطلبات النمو لكل قطر عربي وفي إطار الوحدة العربية، وتأكيد مكانة الأسرة العربية والتعبير عن ذاتيتها، وتمثيل الأسرة وإبراز حقوقها ومصالحها وحاجياتها وآمالها لدى المؤسسات الإقليمية والدولية.