من المنتظر أن تطرح الحكومة مشروعا للحد من النزيف المالي الذي يتسبب فيه أسطول سيارات الدولة بفعل تضخم فاتورة الصيانة والمحروقات. ونقل يومية "الأخبار" في عددها لنهار الغد ،أن وزير التجهيز والنقل أشار في مجلس المستشارين أن المشروع تم طرحه على الحكومة في انتظار الشروع في تطبيقه كمرحلة أولى على وزارته، تمهيدا لتعميمه وهو ما سيمكن من ضبط مجال تحركات السيارات والأيام التي تستعمل فيها .