سلطت المجلة الأسبوعية « تيل كيل » ملفها الأسبوع، الضوء على « الغضبات الملكية »، وذلك بعد الحادث الأخير، الذي عبر فيه الملك محمد السادس عن عدم رضاه من مشروع للباعة المتجولين، وقد أشرفت عليه وزارة الداخلية ووزارة الصناعة التجارة. وتعتبر « الغضبة » شكلا مختلفا في التدبير بالبلاط الملكي، حيث تعبر عن مفهوم خاص للسلطة التنفيذية التي هي بيد الملك. خطب غاضبة.. عرفت خطب الملك محمد السادس، خلال السنوات الأخيرة، تغيرا ملحوظا، من حيث مضمونها، واللغة التي تكتب بها، فبغض النظر عن الخطب التي تهم الصحراء، والصراع مع الجارة الشرقية الجزائر، ذهبت بعض الخطب إلى انتقاد طريقة تدبير الشأن العام بالمغرب، سواء تعلق الأمر بتلك التي يلقيها الملك محمد السادس في البرلمان، أو بمناسبة خطب الأعياد والمناسبات الوطنية. وفي هذا السياق، كان خطاب الحادي عشر من أكتوبر 2013، أكثرها قوة، حيث انتقد الملك تسيير العاصمة الاقتصادية، وكذا الأوضاع التي آلت إليها المدينة، من ترد في الخدمات، وضعف الأوضاع الأمنية فيها، وكذا رداءة بنيات العديد من أحيائها. « الدارالبيضاء مدينة التفاوتات الإجتماعية بشكل صارخ، فهي مركز المال والأعمال، لكنها أيضا مركز للمعاناة والبطالة وباقي المشاكل »، يضيف الملك في خطبته الشهيرة. ومن بين الخطب « النارية » أيضا، كان خطاب الملك في السادس مارس من ذات السنة، حيث أكد فيه على ضرورة عمل السلطات العمومية على احترام القانون، والعمل على سير المؤسسات، و »من منطلق المسؤولية، فإننا نعلن أنه لا مكان للغموض، ولا يمكن أن ننعم بحقوق المواطنة مجتمعة مع أعداء الوطن » يضيف الملك. بنبرة حادة. أبرز المغضوب عليهم صيف العام الماضي، تفجرت قضية الشركة العقارية العامة « CGI » الذراع العمراني لصندوق الإيداع والتدبير، حيث اكتشف العديد من الزبناء اختلالات في البناء والتصميم والتجهيز، فحملوا شكاياتهم إلى الملك أثناء عطلته بالحسيمة، ليطفو على السطح “الغضب الملكي” في وجه مدير الصندوق وبعض كبار أطره الذين تم استدعاؤهم لتحقيقات ماراثونية مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. فجاء العقاب الملكي، بعد أشهر من ذلك، حيث تمت إقالة أنس العلمي مدير صندوق الإيداع والتدبير المعروف اختصارا ب »CDG »، وتمت إحالة ملفه على القضاء الذي سينظر في ملف خلال الرابع عشر من ماي القادم. وفي 29 من يناير الماضي، كان على « السي دي جي » أن يطوي صفحة أنس العلمي، وذلك من خلال تعيين الملك محمد السادس، للمدير السابق للضرائب عبد اللطيف زغنون على رأس هذه المؤسسة. كراطة أوزين بعد حرمان المغرب من تنظيم كأس الأمم الإفريقية، ونقل اتحاد الكرة في القارة السمراء لهذه المنافسة إلى غينيا الإستوائية، بعد طلب المغرب تأجيلها، انتظر الجميع أن يكون تنظيم كأس العالم للأندية، فرصة لرسم صورة مشرقة عن المغرب، وقدرته على تنظيم منافسات كروية كبرى، في هذا السياق، انفجرت فضيحة المركب الرياضي مولاي عبد الله في ما بات يعرف ب »فضيحة الكراطة ». ففي مباراة نصف النهاية بين فريقي كروز أسول المكسيكي، وويسترن سيتي الاسترالي، تهاطلت أمطار غزيرة على الملعب، ليغرق هذا الأخير في « بركة مائية » أثرت بشكل كبير على سير المباراة، فما كان من إدارة الملعب، إلا ان تدخلت عبر « الكراطات » من أجل تجفيفه، لتنطلق بعد ذلك موجة من الانتقادات الساخرة خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي. وبعد مطالبة الكثيرين بإقالة وزير الشبيبة والرياضة محمد أوزين، بسبب « الشوهة »، التي تسبب فيها الملعب، تشكلت ثلاث لجان للتحقيق في هذه القضية، ومع نهاية هذه التحقيقات، تم إعفاء الوزير الحركي من منصبه، وتكليف امحند العنصر لحقيبة الشبيبة والرياضة إلى حين. عقاب الحرس الملك محمد السادس يفرض على حراسه الشخصيين انضباطا « خاصا »، فخطأ صغير كما تؤكد « تيل كيل » في ملفها الأسبوعي، قد يكلف مرتكبه الكثير. وبالفعل هذا ما حدث في مارس 2014، فبسبب خطأ بروطوكولي، عاقب الملك عزيز الجعايدي مدير الأمن الخاص، و 5 من عناصر الأمن الشخصيين، وتم ارجاع الخمسة، من الكوديفوار في طائرة خاصة، مباشرة إلى مقر اكاديمية الشرطة بالقنيطرة من أجل الخضوع « لتكوين » استمر بضعة أسابيع. وفي 2008، كان للحارس الشخصي للملك، خالد فكري نفس المصير، بعد أن فوجئ الملك محمد السادس، بأن حارسه يتحدث في الهاتف المحمول بالقصر. ضريبة القرب.. من بين ما اعتبرته المجلة، ضريبة القرب من البلاط، ابعاد الملك لمستشاره ورفيق الدراسة منير الماجدي، الذي اشترى في عام 2005، قطعة أرضية بتارودانت تناهز مساحتها 4.5 هكتار، بثمن بعيد عن ثمنها الأصلي، وذلك بأقل من 9 مرات من ثمنها الأصلي، وهذا ما أثار غضب الملك محمد السادس، وكلفه ابعاده عن مركز القرار. وبما ان الزيارات التي يقوم بها الملك لبعض المدن، تعتبر امتحانا عسيرا على المسؤولين الأمنيين، فإن زيارة لمحمد السادس للدار البيضاء كانت سببا في الإطاحة بوالي الأمن مصطفى الموزوني، الذي تم تنقيله الى زكورة، وذلك بسبب ما راج حول عدم توفير الحماية الأمنية الكافية للملك.
