غياب لجان مراقبة الأسعار أضر بحقوق المستهلك بإنزكان

لاحظ المتتبعون أن دور المنوط بلجنة مراقبة الأسعار بمدينة إنزكان يكاد يكون شبه منعدما، لكون أن التجار وعددا من أصحاب المقاهي لايلتزمون بالتسعيرة المحددة، ويبيعون السلع حسب تقديرهم الخاص، الشيء الذي يجعل المستهلك في حيرة من أمره واستغراب، وهذه الزيادة الغير المشروعة تطبق بالمقاهي المتواجدة أمام المقبرة بحي الموظفين فتسعرة كأس حليب " سخون ب: 7,00 درهم ، ومن هنا يبقى التساؤل المطروح من المسؤول عن حماية المستهلك من بشع أصحاب المقاهي والمضاربات غير الشرعية في غياب الجهاز الأساسي الذي سهرت الدولة على تكوينه وتخصيص ميزانية ضخمة لتقنين وضبط الأسعار.