لاحظ العديد من السائقين نفاذ مخزون بعض محطات تزويد الوقود يوما واحدا قبل الشروع في تطبيق التسعيرة الجديدة بزيادة درهم في الكازوال ودرهمين في ثمن البنزين، وظن مستعملوا الطريق ان للامر علاقة باضراب او بطلب فاق العرض الموجود، ليفاجؤا بعد الاعلان عن خبر الزيادة انهم ربما، كانوا ضحية مضاربة ذكية من بعض شركات المحروقات آثرت الحفاظ عل المخزون القديم لبيعه بالتسعيرة الجديدة. اذا ثبت الامر ستكون هذه اكبر فضيحة في تاريخ التقنين وضبط الاسعار، اذ كيف يعقل ان يبقي المزود على مخزون مدعم على اساس انه سيباع بثمن ما، ليبيعه بثمن اكبر لعلمه ان هناك زيادة في الافق، تسريب هذا النوع من المعلومات يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، واستعمال هذه المعلومة يعتبر استغفالا للمستهلك يستدعي تدخلا للمصالح المختصة حتى تجيب على سؤال نفاذ المخزون واسبابه ، وكذا سؤال الاحتياطي لدى الموزعين قبل و بعد الزيادة في الاسعار.