تفاجأت ساكنة نحو 7 دواوير بجماعة آيت ميلك بانقطاع الماء الشروب عنها لجأ فيها الأهالي إلى استعمال مياه قد تُشكل خطرا على سلامة صحتهم. و كانت جمعية محلية هي المعهود إليها من طرف المكتب الوطني للماء الصالح الشرب بتسيير مشروع تزويد الساكنة بالماء،إلا أن عدم وفاء هذه الجمعية بأداء مستحقات استهلاك الماء لنحو 7 أشهر متتالية جعل مصالح المكتب المذكور تتدخل لتوقيف تزويد الجمعية على الرغم من تنبيهها مرارا بضرورة أداء الفواتير المترتبة عن استهلاك الماء، المتضررون عبروا في إفاداتهم للجريدة عن امتعاضهم من الأفق المسدود الذي وصلت إليه جمعيتهم محملين المسؤولية كاملة للجمعية اعتبارا لمواظبتهم على أداء واجبات استهلاك الماء لفائدة الجمعية متسائلين عن مصير الأموال المستخلصة من المستفيدين إذ بلغت ديون الجمعية لفائدة مكتب الماء ما يزيد عن 40 ألف درهم وفق مصدر فضل عدم ذكر اسمه. إلى ذلك،يطالب المتضررون من السلطات المختصة التدخل العاجل والفوري من أجل إعادة الأمور إلى نصابها وبالتالي إعادة ربط منازل الأهالي بالماء الشروب مع الإصرار على فتح تحقيق من طرف الجهات القضائية المختصة في مصير المبالغ المستخلصة من الساكنة.