انعقد بدوار مكتار التابع للجماعة القروية لسيدي عبد الله البوشواري قيادة آيت واد ريم جمع عام استثنائي لجمعية مكتار للتنمية الاجتماعية المسيرة لمشروع تزويد الساكنة بالماء الشروب وذلك يوم السبت 29 مارس المنصرم على إثر تقديم أعضاء من مكتب الجمعية السابق لاستقالات من مهامهم داخل مكتب الجمعية ووصول المشروع إلى الأفق المسدود سمته توقف استفادة أهالي المنطقة من الماء الشروب وشرعت أزمة عطش تخيم على عموم الساكنة طالبوا بفعلها من السلطات المحلية بالتدخل لعقد جمع عام استثنائي لتجديد مكتب الجمعية وإنقاذ المشروع ضمانا لاستمرار تزود الساكنة بالماء. وفي هذا الإطار,اجتمعت الساكنة بمقر الجمعية بحضور السلطات المحلية,إلا أنه سرعان ما تحول الجمع العام إلى مناسبة ليصب المتضررون جام غضبهم على المكتب السابق ومناسبة لتصفية ما وصفه متتبعون بالنزاعات السياسية والانتخابية تحولت في كثير من اللحظات إلى تلاسنات واشتباكات بالأيدي. وقد غادر أعضاء المكتب السابق قاعة الاجتماع ليتم في المقابل إتمام أشغال الجمع العام من طرف بعض الساكنة حيث أسفر عن تشكيل مكتب جديد وسط عودة الرئيس السابق إلى الاجتماع للتعبير عن احتجاجه ضد ما سماه بعدم قانونية المكتب المشكل تحت ذريعة عدم تطبيق أساليب ديمقراطية في انتخابه وقوله إن الجمع شهد انسحاب عدد لا يستهان به من الساكنة مما اعتبره جمعا عاما باطلا يستوجب الطعن في قانونيته وفق تعبيره أمام الحاضرين. ومن جهتهم,اعتبر أعضاء المكتب الجديد أن مشروعيتهم مستمدة من الجمع العام وأن أشغاله احترم الأدبيات المتعارف عليها منها توفر النصاب القانوني وفق توقيعات لائحة الحضور التي اختفت لحظات بعد بدء الجمع العام, مضيفين أن انسحاب الرئيس السابق ومن يدور في فلكه لا يمكنه بأي شكل من الأشكال أن يكون سببا في بطلان الجمع العام وهو موقف يخص المنسحبين لوحدهم. إلى ذلك,فقد اعتبر المكتب الجديد في اتصال مع اشتوكة بريس أن أية خطوة في اتجاه رفض تسلم ملفهم من السلطات المحلية سيعتبر تواطؤا مفضوحا لهذه السلطات مع المكتب السابق ومن شأن ذلك أن يؤجج مزيدا من الاحتقان بالمنطقة. وفي جانب آخر,فقد عبر رئيس الجمعية الجديد عن عزم المكتب الحالي على الانخراط الفعلي لإزاحة العقبات لانطلاق مشروع تزويد الساكنة بالماء في غضون الأيام القليلة المقبلة وشدد في تصريحه على مطالبة السلطات المحلية بالتزام الحياد الايجابي في التعاطي والتعامل مع المكتب الجديد وتشبت بالمناسبة بمشروعية انتخاب المكتب الحالي وأن أي خطوة تروم ابتداع ما سماها بأشباه الحلول من قبيل فرض إعادة الجمع العام هي ضرب من وحي خيال البعض لا يمكن الانصياع لها ما عدا إن كانت صادرة عن الجهات القضائية المختصة...على العكس من ذلك,يقول رئيس الجمعية, إن ذلك كفيل بخلق توتر جديد بالمنطقة لن تحسب عواقبه وستبقى الساكنة المتضرر الأول والأخير.
