تتجه بنوك سويسرا إلى وضع نهاية لتقليد الحفاظ على السر المصرفي، والذي يوفر ملاذا آمنا ل30 في المائة من ثروات الأغنياء المغاربة للاختباء في حسابات خاصة بعيدا عن أعين السلطات المالية. وحسب ما تورده يومية "المساء" في عددها المشترك ليومي السبت والأحد، فقد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، على موافقتها على إجراء مفاوضات مع الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة بشأن التبادل التلقائي للمعطيات الجبائية، كما أكد مصدر رسمي أن "المحادثات حول وضع معيار دولي جديد ستبدأ قريبا"، مما يشير إلى نهاية الصمت المصرفي الذي ساد لفترة طويلة. وكان تقرير صادر عن مؤسسة بوسطن الاستشارية الأمريكية، أشار إلى أن أكثر من ثلاثين في المائة من الثروات التي تمتلكها الأسر الغنية في المغرب توجد أساسا في حسابات خاصة في بنوك سويسرا وبريطانيا، ليحتل المغرب بذلك الرتبة الثانية في شمال إفريقيا بعد تونس فيما يخص تهجير الثروات.