أعلنت بنوك سويسرا على موافقتها على إجراء مفاوضات مع الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة بشأن التبادل التلقائي للمعطيات الجبائية، حيث ستتجه إلى وضع نهاية لتقليد الحفاظ على السر المصرفي، والذي يوفر ملاذا آمنا ل30% من ثروات الأغنياء المغاربة للاختباء في حسابات خاصة بعيدا عن أعين السلطات المالية المغربية. وتتعرض سويسرا لانتقادات منذ سنوات لممارسات توصف بالتعسفية لبنوكها في مجال تدبير الأموال الأجنبية غير المصرح بها، وكذا نقص التجاوب مع طلبات التعاون حول الملفات المرتبطة بالتهرب الضريبي. وكان تقرير صادر عن مؤسسة بوسطن الاستشارية الأمريكية، أشار إلى أن أكثر من ثلاثين في المائة من الثروات التي تمتلكها الأسر الغنية في المغرب توجد أساسا في حسابات خاصة في بنوك سويسرا وبريطانيا، ليحتل المغرب بذلك الرتبة الثانية في شمال إفريقيا بعد تونس فيما يخص تهجير الثروات.