هددت وزارة الداخلية وزراء بفقدان صفتهم الانتخابية، وذلك بموجب مشروع القانون التنظيمي للجماعات المحلية الذي يعرض على البرلمان خلال الدورة المقبلة، يقضي بإقرار مبدأ تنافي مهمة رئيس مجلس الجماعة مع صفة عضو في مجلس النواب أو في مجلس المستشارين أو في الحكومة. و قالت يومية الصباح في عددها الصادر اليوم الإثنين، أن مشروع قانون يصطدم بمعارضة يقودها برلمانيون يشغلون مهام رئاسة مجالس جماعية. و من الأمثلة على الجمع بين المنصبين، يوجد عبد العزيز الرباح وزير النقل والتجهيز واللوجيستيك و الذي هو في نفس الوقت ، رئيس المجلس البلدي لمدينة القنيطرة ابتداأً من 23 يونيو 2009.