في بيان لها تتوفر الجريدة على نسخة منه حملت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بتارودانت، الدولة في تفاقم خسائر الكارثة التي ضربت جماعة "حد إيمولاس"، على إعتبار أنها هي المسؤولة عن تقديم المساعدات و تجنيد كافة الوسائل لذلك، وهذا ما إتضح غيابه إبان تلك الكارثة. نفس البيان أدان تقصير السلطات المحلية و تلاعبها في التقارير و الإحصائيات، و لخص البيان تقصير السلطات المحلية في أنها لا تتوفر على إستراتيجية واضحة المعالم وفعالة للتعامل مع الكوارث. السيد "هشام الهواري" رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بمدينة تارودانت صرح لمنبر الجريدة، على كون زيارتهم للمناطق المنكوبة جاءت كرد فعل على محاولة الجهات الوصية على الإقليم التخفيف من هول الكارثة، و أكد أن المنطقة عرفت دمارا واضحا و أضحت الساكنة مهددة في أي لحظة بإنجرافات ، و قد تتكرر نفس الفاجعة لكون المدرجات التي كانت تخزن المياه تم تدميرها و نحن مقبلون على فصل الشتاء. نفس المتحدث أضاف أن الوضع الإقتصادي لساكنة الجماعة و موارد عيشهم كلها تضررت، فجل رعاة المنطقة عادوا بدون قطيع أغناهم، و الأراضي المخصصة لزراعتهم المعيشية تحولت لأراضي "بورية" بفعل تغطيتها بطبقة من الصخور و الحصى المحمولة من طرف السيول، مما يهدد بكارثة إجتماعية في القادم من الأيام. السيد "هشام الهواري" تسائل بإستغراب عن ماذا فعلت الجهات للوصية للمناطق المنكوبة؟، ففي زيارتهم التفقدية إطلعوا على إستخفاف المسؤولين بهول ما أصاب السكان، إذ صرح بعضهم لأعضاء الرابطة أن السلطات وزعت عليهم أوراق مالية من قيمة 200 درهم. يذكر أن سيولا جارفة كانت قد ضربت دواوير تابعة لجماعة "حد إيمولاس" بإقليم تارودانت، على إثر تقلبات مناخية مُفاجئة، فخلف ذلك عدة قتلى وخسائر مادية كبيرة.