قال فلاحون صغار من مناطق آيت واد ريم وآيت باها و آيت ميلك في اتصالهم مع اشتوكة بريس إن الاجراءات التي أقدمت عليها التعاضدية الفلاحية و المتمثلة أساسا في ايفاد خبير إلى هذه المناطق من أجل تقييم الأضرار الناجمة عن توالي فترات الجفاف التي أثرت على المزروعات من الحبوب والتي أمنوها من المخاطر الطبيعية من هذه التعاضدية هي إجراءات مجحفة في حقهم ،وقالوا إن اختيار هذه الظرفية بالذات "شهر أكتوبر" واستخدام تقنية ال "ج ب إس " ووجود حقول عديدة أتت عليها مواشي الرحل بالإضافة إلى مطالبتهم بإحضار بعض الوثائق الخاصة بالملكية خلافا لما تمت مطالبتهم به عند توقيع عقود التأمين والتي كانت بلغة أجنبية لم يفقه فيها المؤمنون من الفلاحين شيئا ويجهلون مضمونها،مما قد يعصف بالتعويضات المحتمل أن يحصلوا عليها على غرار السنوات الماضية ،إذ انخرط الفلاحون منذ مدة في عمليات التحسيس في عدد من الأسواق والدواوير من أجل التوعية بأهمية التأمين الفلاحي ليفاجؤوا بعد ذلك بإجراءات مُجحفة يقولون إن الهدف منها هو حرمانهم من التعويضات عن الأضرار بعد إحصاء الحقول المتضررة باعتماد معايير غير واضحة خلال الموسم الفلاحي الجاري خلافا لما تم اعتماده خلال السنوات السالفة ،ويخافون -وفق تعبيرهم - أن تكون جهات من مصالح وزارة الفلاحة إقليميا وجهويا قد تدخل في الخط لإقصاء الفلاحين من حقهم في التعويضات عن الأضرار،ويطالبون من السيد عامل إقليم اشتوكة آيت باها والمصالح المختصة الوقوف على حل عاجل لقضيتهم وإنصافهم من الحيف الذي ينتظرهم باعتماد الاجراءات السابقة.