طالب إدريس الراضي رئيس الفرق الدستوري بمجلس المستشارين، رئاسة المجلس بالكشف عن مضمون الرسالة الموجهة من قبل الرئيس محمد الشيخ بيد الله إلى رئيس الحكومة بشأن قرار منع هذا الأخير نقل الإحاطات علما على شاشات التلفزيون العمومي. وشدد المستشار البرلماني إدريس الراضي على أن الفريق الدستوري لن يتخلى عن حقه في بث إحاطته، مؤكدا أن سير الجلسة ونقلها ليس حكرا على رئيس الحكومة، بل هو حق دستوري، و أن "صوت المعارضة الوطنية الصادقة سيظل يصدح، وستظل مصرة على فضح وتعرية الأقنعة". واعتبر الراضي أن ما قام به عبد الإله بنكيران هو "تطاول من رئيس الحكومة على هذه المؤسسة التشريعية، رغم أن القرار يهم الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري باعتبارها الجهة المخول لها دستوريا حق تدبير التعددية في الولوج إلى الإعلام العمومي. وأكد الراضي أن مجلس المستشارين، لن يركع لرئيس الحكومة مهما تطاول هذا الأخير على حقه الدستوري في نقل الإحاطة علما على شاشات التلفزة وأثير أمواج الإذاعات الوطنية. معتبرا أن قرار رئيس الحكومة "هو قرار غير مسبوق في تاريخ المغرب وحتى في سنوات القمع والرصاص".