أثار قرار رئيس الحكومة وقف بث تدخلات "الإحاطة علما"، التي يفتتح بها مجلس المستشارين جلساته الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية، حفيظة المستشارين البرلمانيين، حيث اتهمت المعارضة في الغرفة الثانية عبد الإله بنكيران بالعودة للمغرب إلى سنوات الرصاص والتسلط. وفي هذا الاتجاه اعتبر حكيم بن شماس رئيس فريق الاصالة والمعاصرة في إحاطته، التي لم تبث، أن ما قامت به الحكومة هو "إعلان عن مدبحة للدمقراطية نتيجة للقرار الطائش الذي اتخذه رئيس الحكومة"، مسجلا أنه "في سنوات القمع والرصاص لم تكن الحكومات تحرم المغاربة من متابعة البرلمان"، قبل أن يؤكد أن ذلك "يعكس نزعة التحكم والسلطوية الجديدة لرئيس الحكومة الذي يستغل أموال المغاربة لتكميم أفواه المعارضة". وبعدما أعلنت جميع فرق المجلس بدون استثناء "تشبثها بحق المغاربة في متابعة الإحاكات عبر الاعلام العمومي"، أوضح بنشماس أنه "إبان سنوات الرصاص والإعدامات كان صوت المعارضة يصدح داخل البرلمان ولم تكن الحكومات خلال هذه السنوات تجرأ على قطع بث"، مسجلا أن "ما يقوم به رئيس الحكومة يأتي في سياق سياسة الابتزاز التي يمارسها ضد الدولة والمجتمع". من جانبه أعلن إدريس الراضي رئيس الفريق الدستوري رفضه لقرار رئيس للحكومة، معتبرا إياه "ضرب للديمقراطية، حيث "عاد بنا بنكيران إلى عهد إدريس البصري بعد المكتسبات"، على حد تعبير رئيس الفريق الدستوري، مخاطبا إياه "الله يخلف عليك اسي بنكيران". وسجل الراضي أن ما قام به بنكيران يعد انتقاما من المجلس "بعد إسقاطه قانون المالية والذي خلق حرجا لدى الحكومة"، واصفا ذلك "بالحملة التي يشنها رئيس الحكومة على المؤسسة التشريعية بسبب الإنتاج الكثيف وخصوصا على مستوى قانون المالية ولقيامنا بدورنا"، في الوقت الذي "خرج فيه على البلاد" من خلال الزيادات. من جهته أوضح محمد أوعمو عن فريق التحالف الاشتراكي، المنتمي للأغلبية، أن "البث ليس سلطة في يد الحكومة بل هو سلطة في يد الشعب لمراقبة العمل البرلماني"، معتبرا أن "هناك حيف ضد المستشارين وتجرأ من خلالها رئيس الحكومة على السلطة القضائية للمجلس الدستوري". وطالب أوعمو الحكومة "باعادة النظر في قرارها لإعادة السياسية لقواعدها وفتح الحوار مع المؤسسات"، مشيرا أن الأصل هو أن "يكون التعاون هو السائد بين المؤسسات لأن قرار رئيس الحكومة لا يمكن أن يعتمد في مصادرة حق ولا يمكن إلغاء النظام الداخلي"، وهو ذات الاتجاه الذي ذهب فيه الفريق الاستقلال، معتبرا على لسان رئيسه محم الانصاري، أن "مصادرة حق المستشارين يعد شطط في استعمال السلطة من طرف رئيس الحكومة". وفي رده على انتقادات المستشارين، قال الحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان إن رسالة رئيس هي قرار حكومي واضح، ويحيل على قرار للمجلس الدستوري، معتبرا أن "المشكل ليس مع الحكومة ولكن مع قرارات المجلس الدستوري الذي يعتبر هذه الإحاطة غير دستورية".. "إذا كان من يعتقد أن الحكومة خرقت الدستور ما عليه إلا التوجه للمجلس الدستوري"، يقول الشوباني الذي اعتبر "أنه ليس قرار مفاجئ وتم التداول فيه على خلفية انزلاق العديد من الاحاطات لأنه يسيء للديمقراطية لاعتبار أنه لا يمكن أن يعطى الحق".
