أجرى قاضي التحقيق صباح اليوم الثلاثاء 10/12/2013 في مكتبه بالمحكمة الإبتدائية بإنزكان تحقيقا تفصيلي مع حارس متطوع للقنص سابقا بجهة سوس والمتهم في إطار شكاية مباشرة بالتزوير والوشاية الكاذبة طبقا للفصل :370 و 445 من القانون الجنائي قبل ان يقرر القاضي إنهاء التحقيق في القضية ،التي تفجرت مند أوائل شهر دجنبر 2012 بضواحي أيا يت باها بإقليم أشتوكة أيت باها . وكان قاضي التحقيق لدى محكمة الإبتدائية بإنزكان قد استمع في جلسات سابقة إلى الشهود الواردة أسماؤهم في الشكاية المباشرة أدلى شاهدان من لائحة دفاع الطرف المشتكي وشاهد من لائحة دفاع المتهم بشهاداتهم كما أجرى مواجهة سابقة بين المتهم والمشتكي . ومن المنتظر أن تحال القضية بعد انتهاء التحقيق الأولي على الغرفة الجنحية بذات المحكمة لإفساح المجال للمواجهة بين الأطراف المعنية و تقديم مرافعات المحامين . وحسب مصادر حسنة الاطلاع أن المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر أصدرت أخيرا قرارا يحمل عدد 210 بتاريخ 13/09/13 يتضمن فصلا فريدا يتعلق بإلغاء تعيين حارس القنص المتطوع بجهة سوس ماسة درعة من مهامه وذلك بعد وقوف مصالح هذه المندوبية على عدم استيفاء هذا الحارس على الشروط الكفيلة بممارسة مثل المهام خاصة ثبوث كون الحارس المذكور لايحسن القراءة و تحرير محاضر المخالفات وعدم تمكنه بالقوانين والتشريعات المنضمة للقنص ولجهله كذلك بخرائط القنص . وصلة بالموضوع،فلا زالت أطوار دعوى قضائيةأخرى (..) يتابع فيها الحارس المتطوع للقنص أمام المحكمة الجنحية بذات المحكمة حول الشطط في إستعمال السلطة والتهديد في الملف الجنحي العادي عدد: 953/12 المدرج بجلسة : 16/12/2013 المقبل . يشار إلى أن جمعيات القنص بجهة سوس ماسة درعة وجمعيات المجتمع المدني مهتمة بالقضية كما يتابعون بإستمرار مراحل هذا الملف .