سرعان ما تحول الهدوء التام الذي ظل يعم دوار إكني بالجماعة القروية تندين بالدائرة الترابية اغرم ضواحي تارودانت لعقود، إلى كارثة وجريمة شنعاء ذهبت ضحيتها طفلة تبلغ من العمر ثلاث عشرة سنة، على يد أحد أبناء الدوار يبلغ من العمر أربعا وثلاثين سنة، وذلك بعد أن قام هذا الأخير بتصوير الطفلة القاصر عن طريق هاتفه النقال في وضعية لا أخلاقية وهي شبه عارية على مستوى صدرها كما يظهر الفيديو الذي تتوفر جريدة »الأحداث المغربية « على نسخة منه، والذي لا يخلو من بعض اللقطات الإباحية والمتمثلة في القبلات المتبادلة بين الضحية والمتهم، والتي أفادت على إثرها أنها أجبرت على القيام بما تم تصويره، وذلك من طرف المتهم بعد أن انفرد بها بمكان خال من المارة وسط غابة الدوار، مستغلا في ذلك خوفها منه، الأمر الذي جعلها ترضخ لنزواته تحت طائلة التهديد، مشيرة في شكايتها في الموضوع، إلى أن المتهم وبعد أن خلا له الجو بالمكان المذكور، شرع في وضع يده عل جسدها ثم قام بتقبيلها على مستوى شفتيها، ثم بعد ذلك طالبها بتعرية صدرها وقام بتصوير نهديها الصغيرين بواسطة هاتفه النقال، وبعد انتهاء الرحلة، غاب عن الأنظار، وقتها لم تكن تظن أن ما حدث سيكون في يوم من الأيام عبئا عليها وعلى أسرتها وحديث الساعة، لكن مع مرور الوقت افتضح السر وانقشع الضباب عن القضية وسارت حديث كل لسان، وهو الشيء الذي أكده الأب المكلوم، والذي أشار في تصريحاته المدلى بها حسب مصدر أمني، إلى أنه تفاجأ بدوره للمصيبة التي ألمت به وبأسرته، مضيفا أنه لم يكتشف الأمر إلا عن طريق ما تداوله بعض شباب الدوار والذين أكدوا له أن طفلته القاصر تظهر في شريط فيديو إباحي. وبطريقته الخاصة، تمكن من الحصول على الشريط المخل بالآداب، كلفه الأمر وضع شكاية في الموضوع ،من خلالها قرر متابعة الظنين أمام العدالة حتى يكون عبرة لمن سواه. مضمون الشكاية حدد هوية الفاعل بكل تفاصيلها، في حين وبعد أن افتضح أمر المشتبه به وسط ساكنة المنطقة، وقبل أن تصل إليه أيدي رجال الدرك الملكي بإغرم، اختفى عن الأنظار، لكن التحريات التي قامت بها فرقة دركية بكل النقط التي يتردد عليها المشتبه به الأول، كشفت على أن هذا الأخير شوهد بمدينة تارودانت، ومن أجل الإيقاع به وبتنسيق مع والد الضحية وبعض ذوي النيات الحسنة، من خلاله تقرر ضرب لقاء مع المتهم الفار من قبضة العدالة من أجل عقد صلح بين كافة الأطراف من خلاله سيحصل الطرف المتهم على تنازل عن الشكاية، والأمر الذي اعتبره المتهم بمثابة الخطة التي قد تنقضه من دهاليز السجن، من جهته ربط قائد المركز الدركي بإغرم اتصالا مع زميله بالمركز القضائي بسرية الدرك بتارودانت، وهناك تم إيقافه وإلقاء القبض عليه، مباشرة أحيل الظنين على مخفر الدرك بإغرم حيث فتح بحث مع المتهم في المنسوب إليه، وفي تصريحاته المدلى بها، وحسب مصدر أمني وبعد تنازله عن المادة 66 من القانون الجنائي والتي تنص على التزامه الصمت إلى حين حضور دفاعه، أبدى المتهم رغبته في مساعدة الضابط المكلف بالملف من أجل الوصول إلى الحقيقة، معترفا بارتكابه للجنحة التي يعاقب عليها القانون. اعترافاته التلقائية جاءت متطابقة مع ماجاء على لسان الضحية أثناء المواجهة، هذا بالإضافة إلى العثور بحوزته على نسخة من شريط الفيديو الإباحي، وبعد الانتهاء من المسطرة المتبعة وانتهاء مدة الحراسة النظرية، أحيل المتهم في حالة اعتقال صباح يوم الجمعة على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتارودانت، بتهمتي التغرير بفتاة قاصر والإخلال بالحياء العام عن طريق شريط إباحي.