شكل العمل الجمعوي بإقليم اشتوكة ايت باها في بداية التيسعينيات قاطرة تنموية حقيقية بحيث استطاعت بعض الجمعيات آنذاك تحقيق العديد من المشاريع التي عجزت الدولة عن القيام بها .إلا أن الوضعية الحالية لبعض هذه الجمعيات أصبحت تثير القلق والتخوف جراء سوء التسيير والتدبير لشؤونها .بل أصبحت بعض مكاتبها في حالة شرود ,الشيء الذي يدعو إلى توفير علاج وقائي من وباء اسمه الانتهازية وديكتاتورية التسيير ,وتسييس العمل الجمعوي. فرئاسة المكاتب ببعض الجمعيات يمكن وضعها في خانة المحجوزات مسبقا ,فاحتلالها أصبح يكتسب شرعيته بالتقادم ,ومناهضتها بات شبه مستحيل ما دامت الجهات التي تدعمها وتثبت كراسيها تخاف ريح التغيير التي يمكن أن تثير لها زوبعة هي في غنى عنها. هذه الوضعية الاستثنائية تتسع رقعتها بوثيرة أسرع ومعها تتسع وتزداد الفاقة والتهميش في الأوساط السكانية المغلوب على أمرها بالمنطقة. الجهات المسؤولة والمعنية بالأمر تعي كل الوعي ما يجري ويدور داخل مكاتب هذه الجمعيات وتدرك في قرارة نفسها أنها المسؤولة عن هذه الأمور ,لكنها تبحث دائما عن شماعة تعلق عليها فشلها في تدبير هذه الملفات بل تتغافلها بالانشغال على ملفات أخرى قد نجهلها. لقد أصبح بعض رؤساء الجمعيات يغتنون على حساب عوز أسر بريئة دون حسيب ولا رقيب .رغم أن هناك بعض الغيورين الذين بحت حناجرهم من التبليغ عن كل الخروقات والتعسفات التي تنهجها رئاسة بعض هذه الجمعيات والتي تحولت إلى شركات همها الوحيد الربح السريع على حساب أسر فقيرة ومعوزة. إن الجمعيات التنموية بالمنطقة برمتها تتخبط في مشاكل ناتجة عن سوء فهم البعض لمجريات الأمور ,فمعظم الاجتماعات تمر دون أن تترك بصماتها على أرض الواقع ,ويعزى هذا إلى سيادة منطق الارتجالية والقرارات الانفرادية الذي يطغى على جل المشاريع الواهية والتي يتم الترويج لها بأخبار مغلوطة عبر قنوات مختصة في نسج خيوط التضليل .تحمل في طياتها الخير العميم والقضاء على الفقر والتهميش والإقصاء الذي يؤثث موائد البؤساء والفقراء من ساكنة المنطقة.وبهذه الإستراتيجية تصطاد هذه العناصر في المياه الآسنة فتتسع خيوطها العنكبوتية على حساب أناس جبلوا على التسامح والثقة فتضمن بذلك لنفسها الاستمرارية.