تعتبرون أنفسكم ضحية لمؤامرة سياسية استهدفت إقصاء المنطقة من غلاف استثماري ضخم لإنجاز مشاريع التأهيل ، من تآمر عليكم بالتوضيح ؟ أحيطكم علما أن جماعات الدائرة السهلية للإقليم ( وادي الصفا ، سيدي بيبي ، إنشادن ، بلفاع ، ماسة وسيدي وساي ) تقدمت دفعة واحدة تحت إشراف العامل السابق للإقليم بملفات لتأهيل مراكز هذه الجماعات في إطار برنامج إعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز،وبعد توقيعها تم توجيهها إلى وزير السكنى والتعمير آنذاك توفيق احجيرة ، من أجل توقيعها وإحالتها على وزارة المالية ، إلا أننا فوجئنا ، ومعنا الرأي العام المحلي ، بإقصاء جماعتي بلفاع وإنشادن ضمن هذه الجماعات بإيعاز من برلماني بالمنطقة لأسباب حزبية آنذاك ، على اعتبار أن رئيسي الجماعتين ينتميان إلى حزب معين ، وهو إقصاء كان مقصودا ومدبرا ، لأسباب في إطار التدافع الحزبي بالمنطقة وبالنظر لكون موقفنا المرتبط بانتخاب رئيس المجلس الإقليمي حيث قمنا بالطعن في مصداقيته وشرعيته ونشرنا ذلك في الصحافة المحلية والجهوية والوطنية، أدى ذلك إلى فقدانه للأهلية الانتخابية ، وبالتالي تم إسقاطه بحكم قضائي ، وهي اعتبارات دفعت جميعها ، البرلماني أن يوحي إلى الوزير تعطيل العمل بهاتين الاتفاقيتين لوحدهما على اعتبار أن الجماعات الأخرى استفادت كلها من نفس المشروع ، وبالتالي يتم إقصاء جماعة إنشادن من مليار و200 مليون سنتيم ، وجماعة بلفاع من 800 مليون سنتيم ، بالرغم من تواجدهما على الطريق الوطنية وهما الأحوج إلى تأهيل واجهة هذه الطريق بالنظر لكونها ممرا بين الشمال والجنوب وتواجد العديد من التجزئات السكنية ناقصة التجهيز ، بالإضافة إلى كون بلفاع من المراكز الآهلة بالسكان ويتواجد على مساحة تناهز 80 هكتارا وتتواجد به أزيد من 200 بقعة سكنية وأكثر من 50 تجزئة سكنية ، فضلا عن العديد من المرافق العمومية ، كما يتوفر على أحد الأسواق المهمة بالجنوب . إذن ، ما مآل الاتفاقية ؟ للأسف ، تم إبلاغ الوزير النائب البرلماني عن الحزب الاشتراكي الموحد آنذاك ، عن هذا الإقصاء ، إلا أنه لم يف بالتزامه ونقض وعده ، كما قمنا بالتبليغ عن هذا الأمر على مستوى الاجتماعات الإقليمية ، وللمفتش الجهوي الذي أوصله بدوره للوزير عن طريق العديد من المراسلات ، إلا أن الوزارة لم تستجب لهذا الملف ولم تنصفنا بهذا الخصوص ، واليوم قمنا بإعادة هذه الاتفاقية وإرسالها للوزارة المعنية قصد توقيعها ومدنا بما كنا قد حرمنا منه ، عنوة وقصدا . تقولون إن الوزير أخبركم أنه لا يمكن أن يرد مطلبكم خصوصا وأن والده كان صديقا للأب الروحي محمد بنسعيد أيت ايدر ، كيف تؤكدون ذلك ؟ هذا ما أخبر به توفيق احجيرة الأخ لحسن فتح الله رئيس جماعة إنشادن حينما كان برلمانيا للمنطقة آنذاك ووضع الملف بين يديه . ولحسن الحظ أنه كان سيقع الشيء ذاته بخصوص اتفاقية التأهيل الحضري لجماعة بلفاع وإنشادن وربما جماعات أخرى لولا تدخل ويقظة العامل الحالي للإقليم للتصدي لمؤامرة ثانية ، إذ أوقفها وأخبر وزارة الداخلية بأن عليها أن تمده بجميع الاتفاقيات بدون استثناء أو رفضها جملة وتفصيلا . هذا الموقف ، أو هذه المنحة الاستثنائية التي منحت لهذه الجماعات خففت من ذلك الغبن والإقصاء والتمييز الذي مورس في حقنا ، رغم ذلك فنحن لن نتنازل عن حقنا في الاستفادة من هذه الاتفاقيات المبرمة مع السكنى والتعمير من أجل استكمال تهيئة الأحياء الناقصة التجهيز وسنقوم في حينه بكل الخطوات النضالية المشروعة والعادلة مع المجتمع المدني لانتزاع هذا الحق المشروع . ولا يعقل أن تكون الأشغال المرتبطة بهذه الاتفاقية قد شرعت منذ مدة في جماعة مجاورة ومازلنا نحن ننتظر أن تتدارك الوزارة الأمر قبل أن نتخذ الخطوات النضالية المناسبة لانتزاع هذا المشروع . هل هناك خلفيات محددة لهذا التدخل الحزبي ضد جماعتي بلفاع وإنشادن ؟ كان كل شيء ممكنا ، قبل الحراك المجتمعي والشبابي الأخير ، خصوصا أن ما طالب به حركيوا 20 فبراير هو إسقاط الاستبداد واستغلال النفوذ والزبونية ، وجعل بعض الوزارات في خدمة هيئات حزبية بذاتها ، إذ أن الأوضاع ، آنذاك ، سهلت المأمورية لبعض المتنفذين من أجل أن يمارسوا كل أشكال التصفية والتنحية والإقصاء في حق منافسيهم . من جهة أخرى ، وفي موضوع آخر ، نشير إلى أنه قد تم توجيه سؤال كتابي في قطاع التعليم بالمنطقة إلى وزير التربية الوطنية من لدن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب ، حول تأخر الوزارة في بناء الداخليات بإعدادية بلفاع ( دوار أيت بوعامر ) والثانوية التأهيلية ابن زهر بمركز الجماعة ، بيد أن جواب الوزير اعتبر أن جماعة بلفاع تتوفر على داري الطالب والطالبة ويستفيد تلاميذها من حافلة للنقل المدرسي ومن دراجات هوائية ، ولهذه الأسباب لم يتم إدراج الداخليتين في مقدمة الحاجيات الإقليمية ، بتعبير جواب الوزارة .
