تفاجئت جمعية تيماتارين بعد توزيع المنح الجمعوية للمجلس البلدي لمدينة بيوكرى برسم سنة 2013، بتلقيها للسنة الثانية على التوالي لأدنى منحة يقدمها هذا المجلس، و التي تراجعت من 5000 درهم السنة الماضية إلى 3000 درهم هذه السنة. إن توصل جمعية تيماتارين بالتحديد بهذه الدريهمات الهزيلة و المخجل ذكرها، دفعتها لإصدار بيان للرأي العام وقفت فيه عند حيثيات و سياقات إقدام المجلس البلدي لمدينة بيوكرى و معه اللجنة الصورية التي أشرفت على “دراسة” ملفات الجمعيات المتقدمة للمنحة على اقتراف هذا الفعل الهدام المخطط له و غير البريء بطبيعة الحال في حق إطارنا,حسب البيان و أضاف ذات البيان أن المجلس البلدي لمدينة بيوكرى و بعد توصله بملف طلب المنحة لجمعية تيماتارين مكتملا (المكون من الملف القانوني للجمعية، التقرير الأدبي المكتظ بالأنشطة التي نظمتها الجمعية طيلة السنة الأخيرة، التقرير المالي الذي يحيل على الوضعية السلبية لمالية الجمعية التي أنهت السنة الفارطة بالعجز، بالإضافة إلى البرنامج السنوي المسطر للموسم الجمعوي المقبل) لم يجد مخرجا يقصي من خلاله جمعية تيماتارين من المنحة إلا بمنحها أدنى منحة يقدمها و التي قلًصها إلى حدود 3000 درهم، و بالمقابل توصل جمعيات مقربة من المجلس –أو هي امتداد له بتعبير أوضح- بمنح بالملايين قدرت بضعف منحة جمعية تيماتارين بعشرات المرات. و استنتج أعضاء الجمعية أن الأمر محاولة المجلس لذر الرماد في العيون و امتصاص غضب تيماتارين بدريهماته القليلة التي تنم عن إقصاء حقيقي و حيف و تهميش و كل ما جاد به القاموس من ترادفات في هذا المعنى. و باستقراء نتائج المنح التي تم تداولها بين الفرقاء الجمعويين، فقد اتضح جليا أن المجلس تجاوز ما كانت لجنته الشكلية تروج له من اعتماد لمعايير مضبوطة في دراسة ملفات المنح، بالعودة إلى ما قدمته الجمعيات من خلال تقاريرها الأدبية و المالية و الاستناد إلى برامجها المستقبلية، و أرسى بذل ذلك معايير أخرى من قبيل : الموالاة و المحاباة للمجلس، ضرورة تواجد أعيان و منتفدين ومتسلطين أو على الأقل مستشارين جماعيين ضمن مكاتب الجمعيات المستفيدة ، و كذا الترويج لأوراقه و أشخاصه من خلال الأنشطة المنظمة. إذ أننا أمام ريع جمعوي يتفنن أهل الدار في توزيعه على من استوفوا شروطا غير الشروط المروج لها، فقد تجلى هذا التفنن من خلال خلق “لجينة صورية شكلية” من أجل تمويه الرأي العام أن المجلس حقا يقوم بدراسة الملفات، في حين أن “الغنائم” ستوزع بعيدا عن اجتماعات اللجنة إن اجتمعت حقا !يضيف البيان . واستطرد البيان الى أن الفهم الأعمق لما أقدم عليه مجلس مدينة بيوكرى وجب معرفة السياق العام و يتجلى على مستويين : - مستوى محلي يربط بين تيماتارين و المجلس : خلال سنوات من الاحتكاك مع المجلس الحالي للمدينة، لم يقدم هذا الأخير أي مؤشرات ايجابية في علاقته بجمعية تيماتارين و لم يحاول حتى الرفع من مستوى التزامه تجاه هذا الإطار، فقد توجهت تيماتارين بأربع مراسلات كتابية للمجلس دون أن تتلقى و لو ردا على إحداها، كما تقدمت الجمعية سابقا بطلب مقابلة رئيس المجلس البلدي، الا أنه قرر تأجيل المقابلة لأسبوع و بالضبط لتاريخ كان سيكون في رحلة عمل خارج المدينة. - مستوى وطني متعلق بوضعية تنظيمات تتقاطع مع تيماتارين في فلسفة الاشتغال : إقصاء جمعية تيماتارين من المنحة يأتي في سياق حرب أعلنتها الجهات التي عُهدت إليها المسؤولية ضد التنظيمات النزيهة و النبيلة، إذ لا يمكن فصل مسألة إقصاء تيماتارين عن ما أسفرت عنه هذه الحرب من إقصاء المهرجان الدولي للفيلم الأمازيغي من منحة المركز السينمائي المغربي، تقليص منحة التخييم خمس مرات لمنظمة تماينوت، إقصاء رابطة تيرا للكتاب بالأمازيغية لسنتين متتاليتين من دعم وزارة الثقافة. و خلص البيان الى أن هذا الوضع المتأزم الذي يزيل الستار من جديد عن فضيحة التسيير داخل مجلس مدينة بيوكرى، تسيير الإملاءات و التعليمات و تسيير يفرز ريعا ثمينا لمن والى المجلس و جاوره و دار في فلكه، و ينفي بذلك كل صوت نبيل اختار الاختلاف و تمرد ضد الجاهز و رفض الخضوع و الامتطاء. و اختتم البيان أن تيماتارين ستستمر في اشتغالها سيرا و مبادئها و مواصلة لدرب الأربع سنوات من دون دعم من أي جهة، رغم كل العراقيل المباشرة و غير المباشرة التي تُختلق لها، إيمانا منها بأن لها مشروع يكبر المجلس ذاته. كمااستنكرت مهزلة توزيع منح المجلس البلدي لمدينة بيوكرى و طعنت في نتائجها غير المنطقية, و طالبت بفتح تحقيق نزيه و بالكشف عن لائحة الجمعيات المستفيدة و مبالغ استفادتها للرأي العام و الكف عن الضبابية في التسيير. كما عزمت على القيام بأشكال تصعيدية و خطوات نضالية ضد هذا الفعل الإقصائي و العنصري الشنيع , و دعت كافة الإطارات الحقيقية المشتغلة داخل الساحة الجمعوية بمدينة بيوكرى إلى التكتل و العمل الميداني المنسق لردع طيش المجلس.