انتشرت بشكل ملفت للنظر ظاهرة احتلال الملك العمومي بمدينة ايت ملول ،حيث أنه أينما حللت وارتحلت إلا وصادفت العديد من المقاهي تمنعك منعا تاما من المشي على الرصيف المخصص للراجلين مما يضطر العديد من المواطنين إلى المشي وسط الطريق المخصصة للسائقين. وتخلق هذه الظاهرة التي استفحلت بشكل كبير استياء عميقا في صفوف ساكنة مدينة ايت ملول. “كيف يعقل أن يحتل صاحب مقهى مساحتها أقل من 30 مترا أكثر من 100 متر و200 متر وأكثر من الرصيف بعشرات الكراسي وعشرات الطاولات ويحيطها بمزهريات أو لوحات إشهارية أمام السلطات المحلية والأمنية والمنتخبة؟” يتساءل أحد المواطنين التائهين بين مسالك المتاهة التي صنعتها أيادي النادلين بكراسيهم وطاولاتهم ، بل أصبحوا يتنافسون فيما بينهم ويتسارعون لاحتلال أكبر مساحة ممكنة حتى تلاصقت الكراسي والطاولات واختلط الزبائن فيما بينهم…لقد سبق أن وجهت عدة شكايات للسلطات المنتخبة والمحلية بايت ملول وعبرت أخرى عن امتعاضها لما آلت إليه الأرصفة بشوارع المدينة وطرقاتها وساحاتها، بل دخل بعضها في صراع صريح ومباشر مع أرباب المقاهي ورغم ذلك تمادى المحتلون وتجاوزوا الحدود المسموح بها بل دخل بعضهم في صراع حتى مع السلطات المحلية. “علَّمْ عادَة اُتْرُكْ عادة عليها تَتْعادى…” يشرح أحد المستشارين البلديين السابقين بحكمة العارف الذي يرى أن المجالس البلدية ساهمت في هذه الفوضى التي تعرفها مدينة ايت ملول الآن بل خلقتها بتسليمها للتراخيص لفعل كل شيء بحرية مطلقة بحيث تعتبر هي المسؤولة الأولى والأخيرة لأن الملك العمومي يهمها بالدرجة الأولى، بل من أعضائها من يملك مقاهي ويسمح لنفسه بالقيام بما يحلو له القيام به.