قالت مصادر متطابقة أنه تم توقيف مسؤول سام ،بعد غضبة ملكية ،نتيجة إدراجه لاسم الإسباني "دانيال فينو غالفان" المحكوم ب 30 سنة من أجل الاستغلال الجنسي للقاصرين، في لائحة الأشخاص المستفيدين من العفو الملكي. ولم يتم الكشف عن هوية الموقوف، في انتظار استكمال نتائج البحث الجاري في القضية. وكانت وزارة العدل والحريات، قد أكدت، أن العفو على 48 مواطنا إسبانيا الذين كانوا سجناء بالمغرب، وضمنهم مدان باغتصاب 11 طفلا مغربيا، "قرار ملكي أملته مصالح وطنية"، نافية علاقتها به بحكم أن الدستور المغربي يمنح الملك بشكل حصري الحق في العفو. وينص الفصل 58 من الدستور المغربي على أن "الملك يمارس حق العفو"، في الوقت الذي أثار فيه قرار العفو الملكي عن ""دانيال فينو غالفان" جدلا واسعا في المغرب خلال الأيام الثلاثة الأخيرة.