استأنفت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بكلميم الحكم الابتدائي الصادر في حق أربعة اشخاص والقاضي بستة اشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 50 الف درهم بعد ادانتهم مطلع الاسبوع الجاري من أجل ” محاولة الحصول على اصوات ناخبين بفضل تبرعات نقدية “. ويتعلق الامر ببرلماني عن دائرة كلميم ورئيس بلدية الزاك ورئيس جماعة تويزكي باقليم اسا الزاك وشخص آخر من نفس الاقليم. وتعود وقائع هذه القضية الى سنة 2011 حين أحيل ملف هؤلاء الاشخاص على النيابة العامة بنفس المحكمة للاشتباه في تورطهم في “استعمال المال لاستمالة الناخبين وشراء اصواتهم خلال الانتخابات التشريعية الاخيرة “.