تضطلع مؤسسات الرعاية الاجتماعية دور الطالب والطالبة بأدوار جمة وتساهم في التغيير الاجتماعي والارتقاء بالدور الفردي والجماعي للمواطن بتأهيله من وضعية الهشاشة والتأزم والسلبية إلى وضعية الاكتفاء والانطلاق والايجابية،تلاميذ وتلميذات تضطرهم الظروف الاجتماعية القاسية لدق أبواب هذه المؤسسات التي تعج بالأطر الإدارية والتربوية والأعوان أغلبيتهم لازال مصيرهم مجهولا رغم قضاء عقود في خدمة المقيمين والمقيمات في ظل أوضاع اجتماعية مزرية "هزالة الأجرة،إشكالية الإدماج،التقاعد،التعويض عن الساعات الإضافية،...،أطر ساهموا في الرقي بمؤسسات دار الطالب والطالبة باشتوكة أيت باها في السهل والجبل واجتهدوا في تنظيم الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية والتربوية زيادة على عملهم اليومي الحافل بالمهام،لكن مع الأسف تظل هذه الفئات دون التفاتة سواء من الجمعيات المسيرة أو من إدارة التعاون الوطني ومندوبيتها إلى ذلك،لازال مصير منحة التعاون الوطني على محدوديتها مجهولا حيث ستكابد عدد من المؤسسات صعوبات في توفير حاجيات المستفيدين والمستفيدات خلال الموسم الدراسي المقبل وأداء أجور أطرها وأعوانها لاسيما مع ما بات يُعرف بقانون 05-14 المتعلق بشروط فتح وتدبير مؤسسات الرعاية الاجتماعية ،حيث ورد إلى علمنا صرف هذه المنح للمؤسسات التي حصلت على الترخيص سنة 2009 من قبيل : دار الطالب والطالبة تنالت،دار الطالبة بيوكرى،دار الطالبة بلفاع ودار الطالب والطالبة بسيدي بيبي فيما يبقى ستعاني تلك الحاصلة على تلك التراخيص فيما بعد " ماسة،أيت اعميرة،إمي امقورن،إداوكنيظيف،سيدي بوسحاب" ومنها من تأخر إلى السنة الجارية. وفي ظل مخاوف أصبحت مطروحة بجدية من طرف الفاعلين الاجتماعيين والجمعيات الخيرية االمسيرة،فإن تدخل السلطات الإقليمية والمحلية والمجالس المحلية والإقليمية والجهوية المنتخبة أصبح من الضرورة بمكان حتى تستمر مؤسسات الرعاية الاجتماعية المتضررة في أداء رسالتها ودورها في محاربة الهدر المدرسي وايواء وإطعام التلاميذ والتلميذان الذين يقصدونها رغما عن أنفهم بسبب البعد عن المؤسسات التعليمية أو لظروفهم الاجتماعية الهشة أو بسبب عدم استفادة جلهم من المنح الدراسية ومحدودية الطاقة الاستيعابية للداخليات مما يجعل مؤسسات الرعاية الاجتماعية الملاذ الوحيد لهؤلاء لضمان استمرارية تمدرسهم.