يستعد نادي قضاة المغرب الجمعية الأكثر تمثيلية للقضاة لتنظيم وقفة غضب للقضاة يوم الجمعة 17 ماي 2013 بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال. الوقفة التي دعا إليها المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالقنيطرة تأتي على اثر الاعتداءات المتكررة التي يتعرض لها القضاة أتناء قيامهم بمهامهم واحتجاجا على استمرار إخلال الدولة بواجبها المتمثل في ضمان الحماية للقضاة من التهجمات والتهديدات أثناء ممارستهم لمهامهم أو بسببها، وهي الالتزامات المنصوص عليها في المادة 20 من النظام الأساسي لرجال القضاء، والتي تؤكدها أيضا مختلف الصكوك والإعلانات والمبادئ الدولية، و على رأسها مبادئ الأممالمتحدة المتعلقة باستقلال السلطة القضائية. وكان المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالقنيطرة قد رصد من خلال بياناته الصادرة في الآونة الأخيرة عددا من الاعتداءات التي تعرض لها القضاة وكان آخرها تعرض أحد قضاة الأحكام بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة لإهانة و تهديد ببهو المحكمة بتاريخ 20/02/2013 من طرف أحد الأشخاص مباشرة بعد علمه بصدور حكم قضائي ضده في ملف جنحي. وإهانة أحد قضاة النيابة العامة بنفس المحكمة من طرف أحد المتهمين المقدمين أمام النيابة العامة بالقنيطرة، والذي عمل على سبه و نعته بأبشع الأوصاف بمناسبة قيامه بمهامه كعضو من أعضاء النيابة العامة.. وقد اعتبر المكتب الجهوي في بيانه الأخير عدم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة عقب كلتا الواقعتين من طرف النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة، لضمان الحماية المقررة قانونا للقضاة، تقصيرا من شأنه التأثير سلبا على هيبة القضاء، وتهديدا خطيرا لاستقلالية القضاة. من جهة أخرى سيشمل التقرير السنوي الذي يعتزم نادي قضاة المغرب اصداره قريبا بخصوص محاولات التأثير على استقلال القضاء رصد لعدد من الاعتداءات التي تعرض لها قضاة المغرب والتي وصلت إلى درجة الاعتداء الجسدي كما سيكشف أيضا عن بعض الحالات المرصودة والتي تشكل تأثيرا غير مشروع على القضاة وذلك ضمانا لحق المواطنين في الحصول على المعلومات التي تدعم الاستقلال الفعلي و الحقيقي للسلطة القضائية .