تنطلق جولة ‘أكورا” عبر أبرز الصحف الصادرة يوم الخميس 21 فبراير الجاري مع يومية “الأخبار”، التي أوضحت أن المسؤول القضائي بمدينة ميدلت، الذي اتهمه عامل بأحد أوراش إصلاح السيارات بتقبيل رجليه حتى يصفح عنه، نفى كل ذلك قائلا إنها مجرد إشاعات ومزايدات يراد منها النيل من سمعته، من جهات وأطراف معينة. هذا في الوقت الذي استمع الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس، مساء أول أمس الثلاثاء، إلى المواطن هشام حمى، الذي يتهم نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة ميدلت بإهانته والضغط عليه لتقبيل رجليه، كما استمع الوكيل العام بنفس المحكمة، بناء على تعليمات من وزارة العدل والحريات، صباح أمس الأربعاء، لمجموعة من الشهود. يومية “الصباح” كتبت أن اسبانيا اقترحت على المغرب اعتماد صيغ قانونية جديدة للتبني بما يسمح بالاعتراف بالكفالة بشروطها الإسلامية. وذلك من أجل حل مشكلة حوالي 58 عائلة إسبانية تقدمت بطلب تبني أطفال من مراكز إيواء في المغرب، لكنها لم تتمكن من تسلمهم بعد صدور المنشور الذي يمنع تبني الأيتام المغاربة من طرف أجانب. وفي خبر آخر، كتبت يومية “المساء” عن اعتقال أمن وجدة لضابط مخابرات مزور كان ينصب على ضحاياه ، حيث نجح في الإيقاع بعشرات الضحايا في عمليات نصب مختلفة، استطاع أن يجني منها مبالغ مالية كبيرة، إذ كان يطالب ضحاياه بما بين ألفين و25 ألف درهم، من أجل التوسط لهم لحل بعض المشاكل الإدارية أو الحصول على عمل. وتعود تفاصيل القضية إلى يوم السبت الماضي، حين تلقت مصلحة المداومة شكاية من صاحب فندق بوجدة، تفيد بأن هناك شخصا قضى ستة أيام بالفندق ويرفض أداء ما بذمته، مدعيا أنه ضابط في المخابرات العسكرية، فانتقلت عناصر الأمن إلى عين المكان، وتم استقدام المعني بالأمر البالغ من العمر 40 سنة، وهو مطلق وبدون أطفال، ليتم تنقيطه، حيث تبين لرجال الأمن أنه مبحوث عنه من طرف أمن فاس. وننتقل إلى يومية “أخبار اليوم” التي أفادت أن عزيز الرباح، وزير النقل والتجهيز، يعتزم نهج سياسة أكثر تشددا في مجال مراقبة السير على الطرق باستعمال الرادارات وتقنيات أكثر تطورا وإدخال تعديلات على مدونة السير. مضيفة أن وزارة الرباح تلقت عدة عروض من شركات أجنبية عرضت مقترحات خدمات جد متطورة ومعمول بها في دول متقدمة مثل استعمال تقنيات تزويد عربات النقل بكاميرات ذكية تسجل كل مخالفة. وحسب يومية”الخبر”، فقد عاشت مختلف الأجهزة الأمنية بمدينة طنجة حالة من الخوف، من الغضبة الملكية التي أطاحت فيما قبل بالعديد من المسؤولين الأمنين، بعد أن قرر سائقو سيارات الأجرة بنوعيها تنظيم وقفة احتجاجية بوسط المدينة حيث كان سيمر موكب الملك، وذلك للتنديد بالأوضاع المزرية التي يعيشها مهنيو القطاع والمطالبة بمحاربة اقتصاد الريع. بلغت أتعاب المحامين الذين أوكلتهم الدولة للدفاع عنها أمام مختلف محاكم المملكة، خلال سنة 2011 ما مجموعه 2 مليون و600 ألف درهما تخص 1031 محاميا، وفق ما أوردته المعطيات الرقمية للوكالة القضائية للمملكة. وأضافت نفس الوكالة، حسب يومية “بيان اليوم” خلال العرض الذي قدم بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان أول أمس الثلاثاء بمجلس النواب، أن 11 ألف و364 قضية ضد الدولة كانت معروضة أمام مختلف المحاكم خلال سنة 2011، وأن هذه القضايا كلفت الدولة 2 مليون و600 ألف درهما كأتعاب للمحامين الذين أوكلتهم للترافع عنها. وسجلت القضايا المرفوعة ضد الدولة خلال السنة ذاتها تراجعا ملحوظا بالمقارنة مع سنة 2010، التي سجلت 13 ألف و756 قضية تهم بالأساس المنازعات الجبائية وقضايا نزع الملكية بالإضافة إلى قضايا أخرى تهم الداخلية والتربية الوطينة والتعليم العالي والمياه والغابات وغيرها من القضايا المرتبطة بالمصالح الخارجية للوزارات والقطاعات الحكومية. ونختم جولتنا مع يومية “الأحداث المغربية”، التي نقلت قصة شاب في مقتبل العمر، متزوج ولديه ثلاثة أطفال، امتهن الشعوذة منذ أزيد من سبع سنوات استطاع أن يكون ثروة مهمة من خلال بيع الوهم للعديد من النساء بآلاف الدراهم، ظهرت هذه الثروة عندما اقتنى سيارة حديثة باهظة الثمن، بل استطاع استغلال يأس بعض النساء لمعاشرتهن جنسيا. ”الفقيه” عرض على بعض هؤلاء النسوة معاشرته جنسيا مقابل إبطال “سحور”، ولذلك استغل البعض منهن وعاشرهن وتحرش بالبعض الآخر، لكنهن لم يستطعن التبليغ عنه لدى الجهات الأمنية، فهن يخفن أن يقوم ب”تعزامو ويشتت شملهم”، أو يقوم خدامه من الجن بتدمير حياتهن.