نفى الوزير نجيب بوليف الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة أي زيادة في أسعار الكهرباء، وقال في رد على سؤال تقدم به فريق العدالة والتنمية بالبرلمان حول "تسعيرة الكهرباء"،إنها مجرد "ادعاءات لا أساس لها من الصحة تتداولها وسائل الإعلام،وأضاف أنه تم إحداث لجنة وزارية تقوم بدراسة لإصلاح منظومة أسعار الكهرباء،بعد ولوج فاعلين جدد لقطاع إنتاج وتوزيع الكهرباء، فضلا عن تغيير حظيرة الإنتاج الكهربائي خاص ما يهم الطاقة المتجددة، بالإضافة للربط القاري وارتفاع تكلفة المحروقات وارتفاع الطلب على الكهرباء، معتبرا أن هذه المؤشرات لم تعد تلائم التسعيرة الحالية، ما يتطلب إصلاحا شاملا. وأكد بوليف في معرض جوابه أن هذه الدراسة تستهدف وضع أسعار ملائمة للاستهلاك الصناعي والمنزلي عبر إعادة النظر في نظام الأشطر الذي أثبتت عدم نجاحها، ثم التركيز على الاستغلال العقلاني للمواد التي تتدخل في إنتاج الطاقة، ناهيك عن استهداف الطبقات المعوزة. ومن المتوقع حسب الوزير أن الدراسة أن تكون جاهزة في نهاية سنة 2012، لتعرض على الحكومة من اجل اتخاذ القرارات الملائمة بخصوصها.