أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة محمد نجيب بوليف٬ الإثنين٬ إن الادعاءات بوجود زيادة في تسعيرة الكهرباء لا أساس لها من الصحة. وأوضح بوليف٬ في معرض رده على سؤال شفوي حول " ضرورة النظر في تسعيرة جديدة للكهرباء " تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب٬ إن الوزارة منكبة حاليا في إطار لجنة وزاراتية مشتركة على إعداد دراسة وطنية تروم إصلاح منظومة أسعار الكهرباء٬ وذلك لكون المنظومة الحالية للأسعار أصبحت متجاوزة بالنظر إلى التطورات التي يعرفها القطاع بالمغرب. وأضاف الوزير أن هذه التطورات تتمثل أساسا في ولوج فاعلين خواص جدد في إنتاج وتوزيع الكهرباء٬ وتغيير مكونات حظيرة الإنتاج (تطور الطاقات المتجددة) وتطور التبادل الطاقي مع بلدان الجوار٬ وارتفاع تكلفة المحروقات٬ وكذا ارتفاع الطلب على الطاقة الكهربائية. إلى أن من أهداف الدراسة وضع تركيبة جديدة ملائمة لحاجيات الاستهلاك سواء الصناعي أو المنزلي٬ وأخذ هذه التسعيرة بعين الاعتبار الوضعية الاقتصادية والمالية للفاعلين في قطاع الكهرباء٬ والتركيز على ضرورة الاستغلال العقلاني للمواد الطاقية التي تدخل في إنتاج الكهرباء٬ وكذا استهداف الطبقات المعوزة وإعادة النظر في نظام الأشطر٬ مضيفا أنه من المنتظر أن تنتهي هذه الدراسة أواخر هذه السنة.