تحولت أولى جلسات محاكمة ما بات يعرف ب«نصاب أولوز» إلى حلقة لتبادل التهم بين دفاع المشتكين والنيابة العامة، بعد أن اكتشف الدفاع اختفاء مجموعة من الوثائق من الملف، من بينها شكاية أحد الذين تعرضوا لعملية نصب واحتيال، والتي يتهم فيها المشتكي المتهم الرئيسي في هذا الملف بالتزوير مما تسبب في سلبه مبلغا يتجاوز 40 مليون سنتيم، إضافة إلى المحاضر التي أنجزها مركز الدرك الملكي بأولوز، والتي تم فيها الاستماع إلى المشتكين، وكذا إلى المتهم. وعندما تساءل دفاع المتهمين عن الوثائق المذكورة، رد عليه ممثل النيابة العامة بأنه لم يطلع على الملف وأنه لا علم له بالوثائق التي تحدث عنها دفاع المشتكين، الأمر الذي أثار حفيظة هذا الأخير ورفع صوته بالاحتجاج، مما أثار أجواء من الاحتقان داخل القاعة، ليأمر رئيس الجلسة برفع الجلسة وتأجيل النظر في القضية إلى يوم الأربعاء 24 أكتوبر الجاري. ويتابع في هذه القضية «نصاب أولوز» الذي يبلغ من العمر 40 سنة في حالة اعتقال منذ 25 من شتنبر الماضي، بعد أن نصب على مجموعة من الأشخاص بمدينة أولوز ونواحيها في مبالغ مالية تقدر ب900 مليون سنتيم. وكانت النيابة العامة قررت، في وقت سابق، إحالة الملف على قاضي التحقيق، ليتم بعد ذلك تعيين جلسة محاكمة في اليوم الموالي، كما أن المتهم رفض تعيين محام للدفاع عنه، الأمر الذي أضفى على القضية نوعا من الغرابة، حسب دفاع المشتكين، البالغ عددهم أربعة في حين لم يتقدم بعد بقية المشتكين بشكايات في نفس النازلة. وكانت مصادر متتبعة للموضوع قد كشفت في وقت سابق أن ضحايا هذا الشخص تجاوز عددهم أربعين ضحية، وهو ما تثبته العقود المبرمة من طرفه مع الأشخاص الذين أوقع بهم، والموجودة بمصلحة الإمضاءات، خاصة بالجماعة الحضرية بأولوز أو بالجماعات المجاورة لها، والتي تتكون أساسا من عقود بيع، وعقود إدخال في أملاك فلاحية، وعقود إدخال في محلات تجارية، وعقود بيع بقع أرضية ومحلات تجارية، واعترافات بديون وغيرها من العقود. ومن بين الحيل التي يلجأ إليها المتهم اصطحاب الضحية إلى بقعة أرضية أو ملك فلاحي يراد بيعه، وبعد أن يطلعه على الملك يعمد إلى تزوير العقود الأصلية للملكية بطريقة النسخ والتصوير وغيرها من أساليب الطباعة الحديثة، وبعد ذلك يبرم عقود البيع ويصحح الإمضاء في إحدى الجماعات المجاورة، بعد أن يوهم المشتري بأنه يحوز الملك حيازة تامة، لاسيما أن هيئته تساعده على خداع الضحايا.
